وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون «نيابي» يسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية، متوافقًا بذلك مع قرار «النواب»، إلا أنه اختلف مع الأخير في اشتراط ألا تزيد نسبة البناء السكني عن 15% من مساحة المنطقة الصناعية، إذ قرّر الشوريون إلغاء هذا الشرط.
وينصّ مشروع القانون بحسب ما أقرّته «مالية الشورى» على تعديل الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ليكون نصّها الجديد «ويجوز إقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية».
وفي مداخلة لها، أوضحت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن القانون سوف يخفف من وجود العمال في وسط المناطق السكنية المأهولة بالعوائل وتقليل الازدحامات، خصوصًا أن الأمر أصبح مطلبًا مجتمعيًا.
من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو إلى أن العالم يتجه إلى بناء سكن آمن للعمال، لافتًا إلى ضرورة استخدام مصطلح المنطقة الصناعية وليس القسيمة الصناعية، إذ إن الدول تفرّق بين الاثنين، وفي حال وُضع مصطلح القسيمة الصناعية فإننا قد نفتح الباب أمام المنظمات الحقوقية لتسجيل مخالفات على المملكة بشأن تعريض العمال للسكن في أماكن خطرة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري في أثناء توجه العمال إلى مواقع عملهم وفي أثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، ما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية إلى منازلهم.
وكانت الحكومة قد اعتبرت أن الهدف من مشروع القانون متحقق من خلال المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، إذ تسمح -بصفة استثنائية- بإقامة مبانٍ لسكن العمال والتخزين والعرض بعد الحصول على ترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية ووفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية، وذلك بالنسبة إلى بعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
المصدر: سماء عبدالجليل:
