وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الـ63 من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة، الأربعاء (9 نوفمبر 2016)، على (مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث)، الذي يتكون من 24 مادة تتضمن التعريف بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته.
وأبقت لجنة الأسرة والشباب بالمجلس على تحديد عمر الحدث في نظام رعاية الأحداث ما بين السابعة والثامنة عشرة، لكنها عدَّلت عمر الحدث المستحق فعله للعقوبات المنصوص عليها ومنعت معاقبته ما لم يتم عمره 14 سنة بدلًا من 12 سنة، إلا بتدابير تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم للرابعة عشرة من عمره.
ومن التدابير المتاحة للمحكمة، توبيخ وتحذير الحدث غير المتم لـ14 عامًا، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات.
وغيرت اللجنة اسم مشروع “رعاية الأحداث” إلى نظام “الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث” وأجرت عددًا من التعديلات الصياغية والإجرائية على مشروعها الذي ناقشه المجلس في وقت سابق.
