وافق مجلس الشورى، الاثنين (10 يوليو 2017)، على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، كما وافق المجلس في قرار آخر على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورًا وإناثًا لتصل إلى مناطق ومحافظات المملكة كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة، وتضمين ذلك في التقارير القادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح عقب الجلسة- بأن المجلس طالب -في قرار آخر- الهيئة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.
ودعا المجلس الهيئة العامة للرياضة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة، وفتح مكاتب لها في باقي المحافظات.
كما طالب المجلس الهيئة بإدراج أقسام مُدعومة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل، من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.
وأشار معاليه إلى أن المجلس لم يرَ مناسبة الموافقة على توصية جديدة تقدمت بها اللجنة، وتنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، وذلك أن المجلس سبق أن أصدر قرارًا بتاريخ 14 /6 / 1435هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434هـ ونصها: “على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات”، حيث رأى المجلس الاكتفاء حاليًّا بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.
