أقر مجلس الشورى، في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، صباح اليوم، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، وأكدت فيه أن هذا الاتفاق جاء استكمالاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993م، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997.
وكانت جلسة مجلس الشورى بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الحادية والعشرين، قبل أن يؤخذ الرأي النهائي على ثلاثة مشاريع بقوانين تضم: مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، ومشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب).
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث اطلع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس.
ووافق أصحاب السعادة أعضاء المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما أكدت اللجنة في تقريرها أن تمسكت بعدم موافقتها على مشروع القانون لأن النص الحالي المعمول به لا يمنع بأي حال من الأحوال ديوان الرقابة المالية والإدارية من إحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة. فالنص الحالي أجاز للديوان أن يحيل هذه المخالفات إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وأن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي أكد عليها الدستور وكفلها القانون.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
ووافق المجلس على توصية اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح المذكور، إلى حين استكمال وزارة شؤون الشباب والرياضة دراستها لموضوع الخصخصة والاحتراف الرياضي. وأوضحت لجنة شؤون الشباب في تقريرها أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة موضوع الخصخصة في الأندية الوطنية، للوقوف على جدواها والعائد منها، والآثار المترتبة عليها، كما تدرس موضوع الاحتراف الرياضي ومتطلباته، نظراً للارتباط الوثيق بين الموضوعين وتأثير كل منهما على الآخر.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تطوير الأنشطة الرياضية والأندية في البحرين، وينقلها من الهواية والتطوع الى الاحتراف الرياضي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة ويعمل على تنميتها وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي. حيث إن الاحتراف الرياضي سينعكس بشكل إيجابي وكبير على النشاط الرياضي، وذلك إذا ما وجدت المنشآت الرياضية القادرة على تطبيقه وفقاً للوائح الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
وأكدت لجنة شؤون الشباب أن وجود تشريعات نوعية خاصة تسهم في تطوير الرياضة، تعتبر من المقومات التي ستساعد في تحسين تصنيف مملكة البحرين على المستوى الدولي في المجال الرياضي. لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس لتطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محلياً ودولياً ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة.
واختتم المجلس جدول أعماله بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في تيمفو عاصمة مملكة بوتان، خلال الفترة من31 أغسطس – 2 سبتمبر 2017.
