وجّه مجلس الشورى، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة واستقطاب المزيد من الشباب للعمل بالقطاعات والشركات التابعة لها وبخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين.
وطالب خلال جلسته اليوم (الاثنين 17 يوليو 2017م)،، بأن تتضمن الخطة برامج لاستقطاب الكوادر النسائية للعمل في الصناعات المناسبة خاصة مع تبني الوزارة لمشروعات الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية التي توفر فرص جاذبة للنساء.
ودعا (المجلس)، وزارة الطاقة إلى توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي من خلال زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز وزيادة قدراتها التنافسية، وحثّها على دراسة أسباب تعثر مشروعات صناعية إستراتيجية تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، مع وضع الحلول لمعالجتها.
وشدّد على ضرورة تقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020، مؤكداً أن تقرير الوزارة تضمن وصفاً لمشروعات صناعية يُعول عليها لتأسيس قاعدة صناعية صلبة تمثل رافداً أساسياً لتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.
وأقر (الشورى) توصيات لإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتقليل التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً، وطالب بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأشار تقرير (المجلس) إلى تعثر تلك المشروعات وعدم تحقق المأمول منها، مطالباً بالنظر لحجم الاستثمارات فيها من خلال دراسة أهم المعوقات التي تعترض المشروعات الصناعية الاستراتيجية بمختلف المناطق ووضع خطة موجهة لمعالجتها.
وأظهر تقرير (الشورى) تأخر إصدار تراخيص التعدين بسبب تعدد الجهات المعنية رغم سعي نظام الاستثمار التعديني إلى تيسير إجراءات الحصول على تراخيص وتحديد مدة لا تتجاوز 60 يوماً لإصدار رخص الاستغلال.
وطالب عبر توصية للجنة الاقتصاد والطاقة، بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منحها وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أهمية الثروة المعدنية في رفع القيمة المضافة وزيادة الصادرات غير النفطية وتوفير فرص العمل للمواطنين ونقل وتوطين التقنية.
وأكد التقرير أن مساهمة نشاط التعدين في الناتج المحلي أقلّ بكثير من المأمول رغم دعم الدولة لهذا القطاع والمقارنة بالإمكانات الفعلية له، ومن المتوقع رفع مساهمة التعدين إلى نحو 323 مليار ريال بحلول عام 1441، علماً بأن رؤية المملكة دعت إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتسهيل استثمار القطاع الخاص في نشاط التعدين ومراجعة إجراءات التراخيص.
