توصية لتطوير قدرات موظفي الهيئة وإلزام منفذي فعاليتها بنسب السعودة
تتجدد مناقشة أداء هيئة الترفيه تحت قبة الشورى فقد جدولت أمانة المجلس التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 39ـ1440 وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وتوصياتها بشأنه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وقد علمت “الرياض” أن اللجنة خلصت في دراستها للتقرير إلى ثلاث توصيات في مقدمتها إلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وبما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين وينمي المحتوى المحلي كماً وكيفياً.
وأكدت اللجنة أن الهيئة لا تزال تواجه بعض التحديات أهمها محدودية الكفاءات المحلية، مما يحتم على الهيئة تكثيف جهودها في استقطاب وتطوير الكفاءات المحلية، والعمل على نقل الخبرات العالمية لهم، وإلزام الجهات المنفذة بنسب سعودة، وإدراكاً من اللجنة بأن استقطاب الكوادر البشرية في صناعة الترفيه وتأهيلها يعد عنصراً مهماً في نجاح هذا النوع من الصناعات، وعاملاً أساسياً لضمان الاستدامة، طالبت في توصيتها الثانية الهيئة الاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناع الترفيه، لتكون راسخة ومتجددة.
لجنة خاصة تؤيد تعديل نظام التحكيم التجاري لصالح حل المنازعات ودعم البيئة الاستثمارية
ولفت لجنة الشورى إلى أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة ومميزة ومن المهم المحافظة على إنجازاتها بعيداً عما يعكر صفوها ـ حسب تقرير اللجنة ـ فقد رأت أهمية تنسيق الهيئة فيما يخص لائحة الذوق العام مع كل الجهات المعنية من أجل تطبيق اللائحة والأنظمة الأخرى مثل نظام التحرش على كل المخالفين، وضبط المخالفات وتحرير بياناتها وتوثيقها رقمياً، ونصت توصيتها الثالثة أن على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.
وفي بند آخر، يناقش المجلس الاثنين تقرير لجنة خاصة حول تعديل الفقرة الأولى من المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم، والمقدم من عضو الشورى محمد الجرباء وقد أيَّدت اللجنة دراسة التعديل ونبهت على ما يؤكده من التجارب الدولية وأن هذا سيفيد التحكيم التجاري السعودي ويساهم في حل المنازعات التجارية في المملكة ويدعم البيئة الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية المملكة، ودرست اللجنة الخاصة مقترح حذف عبارة “وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية” من الفقرة الأولى من المادة 24 من النظام، وحذف عبارة “وتحديد أتعاب المحكمين” بتعديل الفقرة الثانية من المادة 42، وأكد صاحب المقترح أيضاً أهمية التعديل وأثره اليجابي على البيئة الاستثمارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتطوير التحكيم التجاري السعودي، وأشار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً في مجال التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية وغيرها، كما كان له دور في حل كثير من القضايا والمنازعات والتخفيف عن كاهل القضاء العام من خلال حل الكثير من القضايا، علاوة على ميزة التحكيم في السرعة السرية والتي عادة تحتاجها الحياة التجارية وحركة رجال الأعمال والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، منبهاً على أهمية وجود قواعد أو نصوص في نظام تحكيم في العالم تكون جاذبة سواء للمستثمرين أو المحكمين ذوي التأهيل المتخصص وقال إن ثقة أطراف المنازعات في المحكمين المعتمدين تمثل أساساً لنجاح التحكيم وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية أو على الأقل حل المنازعات التجارية التي تحدث بين رجال الأعمال الوطنيين داخل المملكة.
ويرى الجرباء أن إيداع نسخة للعقد المستقل بين المحكم وطرف الدعوى التحكيمية لدى الجهة المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لا لزوم له إذ أن هذا العقد ما هو إلا عقداً مدنياً بين طرفين متعاقدين وقد جاء النص على أن يكون مكتوباً حفظاً للحقوق لكن الإلزام بإيداع نسخة منه لدى الجهة المختصة المشار إليها لا داعي له كما أن هناك العديد من العقود المدنية التي تبرم بمئات الملايين من الريالات لم يتطلب المنظم إيداعها لدى جهة معينة وإنما عند الخلاف يكون القضاء أو التحكيم هو الوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ، ونبه عضو الشورى على أن المحكمين المختصين لا يرغبون في معرفة غيرهم لقيمة أتعابهم، لأنها تنافسية ويحكمها نوعية الدعوى وظروفها وملابساتها، فضلاً على أن الفائدة من هذا القيد ليست واضحة وغير مبررة لأنه لو حصل نزاع في ذلك العقد فإنه ينظر بصفة مستقلة في القضاء العام وليس له علاقة مباشرة بأصل الدعوى التحكيمية، وأشار إلى أن هذا الحكم أصبح عائقاً من عوائق التحكيم في النظام الحالي، فقد أبطلت محكمة استئناف حكما تحكيميا بسبب أن المحكمين لم يضيفوا أتعابهم في صلب الحكم قناعة منهم أن ذلك ليس له علاقة بأصل الدعوى التحكيمية، ونبه على أهمية ملاحظة الوقت الذي سيترتب على هذا الإجراء من تأخير، إضافة إلى قوانين التحكيم المماثلة لم تنص على أتعاب المحكمين، وأشاد د. الجرباء بنظام التحكيم السعودي وتوجه الدولة ليكون جاذباً لحل المنازعات التجارية وغيرها سواء للسعوديين أو غير السعوديين والمستثمرين الأجانب داخل المملكة وكان النظام نقلة نوعية في هذا الاتجاه، كما أن رؤية المملكة وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر يؤكد أهمية الأخذ بالمقترح لأن حذف الفقرات المشار إليها يحقق أثراً إيجابياً للنظام وللبيئة الاستثمارية والتحكيمية المستهدفة من هذا النظام.
وتعرض لجنة المياه والزراعة والبيئة الأربعاء المقبل تقريرها بشأن مشروع نظام البيئة، وقد طالبت بالموافقة على مشروع النظام الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
