المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

“الشورى” يطالب بإنشاء هيئة عامة للاستقدام.. وإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل

طالب مجلس الشورى، بإنشاء هيئة عامة للاستقدام ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتولى وضع السياسات والاجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام والإشراف على تنفيذها.

 

كما طالب المجلس بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه، وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.

 

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة من السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة اليوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى