أرجأ مجلس الشورى، مشروع تعديل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى الدورة السابعة بعد تسعة أيام، ليكمل المقترح عشرة أعوام، وبالتالي تعثر التعديلات في ظل احتمال تغير أعضاء اللجنة الخاصة التي درستها، أو عدم التجديد لبعضهم في دورة المجلس السابعة.
وتنص التعديلات التي جاءت بعد دراسة مقترح لأعضاء الشورى السابقين محمد القويحص، ومحمد أبوساق، ويوسف الميمني، وأتمت عشرة أعوام، على إضافة مادة لصرف علاوة سنوية للمتقاعد تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم ‘‘بدل غلاء معيشة‘‘ وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة لهذا البدل للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض.
وتموّل الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي، إضافة إلى زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة، الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد، أو من التأمينات، كل بحسب نظامه لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.
