ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ في الرياض أمس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح بعد الجلسة، أن اللجنة درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة وهي: نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المنشآت الصحية الخاصة، ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأجرت اللجنة التعديلات المناسبة على الأنظمة، ورأت أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقاً وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقى كما هو، إذ لا تمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء عدداً من الملاحظات بشأن الأنظمة المتعلقة بصحة الإنسان، إذ لفت أحد الأعضاء في ملاحظة له على إحدى مواد الأنظمة المطروحة للمناقشة إلى أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض.
ولاحظ آخر أن ثمة تشابهاً في شروط الحصول على تراخيص العمل على رغم اختلاف الأنشطة، فيما طالب أحد الأعضاء بدمج نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، فيما خالفه في الرأي عضو آخر بضرورة فصل النظامين، وفق ما رأت اللجنة مقترحاً تسميته بنظام العلاج بالأعشاب ومشتقاتها. وأكدت إحدى العضوات ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية، فيما طالب أحد الأعضاء بتأهيل مختصين لبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي، مؤكداً أهمية أن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بدور في هذا الجانب.
ووافق المجلس نهاية النقاش على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومتي السعودية وتوجو في مجال خدمات النقل الجوي.
