انتقد أعضاء مجلس الشورى، تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط السنوي، الداعي لتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن، متسائلين: هل تقصد الوزارة من الرفاهية صعود معدلات البطالة لـ12.1%، أم إخفاق خططها التنموية وفشلها في توقع أزمة القبول بالجامعات وأزمة السكن؟.
وقالوا إن المركز الوطني للتخصيص بالوزارة بدأ التخطيط لتخصيص قطاعي التعليم والصحة اللذين يؤثران بشدة في المواطن من حيث الكلفة والجودة، مطالبين باستدعاء وزير الاقتصاد تحت قبة الشورى لمساءلته عن الرفاهية المقصودة، وخطط التنمية التي لم تتحقّق، ورؤية المملكة المنسية، وعاصفة الكساد التي عصفت بوزارته.
وتساءل الدكتور فهد بن جمعة: “أين كفاءة الإنتاج؟ ولماذا هذه النسبة من البطالة، بينما النمو الاقتصادي ارتفع 1.2فقط؟ وما هو النمو الحقيقي وما الذي نتوقعه عامي 2020 و2030”.
وانتقد الدكتور عطا السبيتي، خطط التنمية بالوزارة لكونها أخفقت في توقع أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن، ومعالجة ارتفاع نسب البطالة، وتنويع مصادر الدخل، ودفع القطاع الخاص للمساهمة في اقتصاد الدولة، مبيّناً أن ما حققته من أهداف أقل مما خُطّط له.
