تساءل النائب خالد الشطي عن صحة المعلومات الواردة بوجود تخصيصات زراعية تمت لأشخاص لهم صلة قرابة بمدير عام هيئة الزراعة الحالي بمنطقة الوفرة ومنطقة العبدلي.
وطلب الشطي في سؤال وجهه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية إفادته عن شروط التنازل عن الحيازات الزراعية (نباتية وحيوانية)، ومن هو الشخص المخول بالتوقيع على تلك التنازلات؟ وهل هناك تنازلات تمت بالمخالفة لشروط العقد؟
وتساءل ما عدد التنازلات التي تمت عن الحيازات الزراعية (نباتية وحيوانية) منذ بداية يناير ٢٠١٦ وحتى تاريخ ورود السؤال إليكم؟ وهل اعتمد رئيس الهيئة تلك التنازلات؟ وما عدد القسائم المخصصة منذ بداية عام ٢٠١٦ حتى تاريخ ورود السؤال إليكم؟ وهل تم الإعلان عن التخصيصات والإعلان عن شروط التخصيص لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؟
