شدد النائب خالد الشطي على ضرورة محاربة «النمور والذباب» المتورطين في قضية الشهادات المزورة، وانتشال العملية التعليمية من براثن الفساد، لاسيما شبهات عمليات غسل الأموال في المؤسسات التعليمية، وعلى رئيس الوزراء دفع وزير التربية لإصلاح الخلل الذي لن يأتي الا بالرقابة الشعبية.
وأضاف: هناك ازمة في الكويت في التعليم، وهي ازمة عميقة وحقيقية، ولا تقتصر على شهادات الدكتوراه المزورة، بل تمتد إلى شهادات الماجستير والبكالوريوس، وايضا الثانوية العامة ووزارة التربية تعلم بهذه الحقيقة.
وتابع الشطي: عندما اصدرت وزارة التربية لائحة الغش ثارت ثائرة البعض، وكأن الغش هو الأصل والالتزام باللوائح هو الاستثناء، وايضا عندما تم تطبيق نظام الآيلتس ثارت ثائرة البعض، والسؤال: إذا كان الطالب حاصلا على الامتياز لماذا يسقط في اختبارات الانكليزي؟ وهناك خلل وازمة في كنترول الثانوية العامة، وفي كليات الجامعة أيضا.
أزمة تربوية
وقال الشطي: هناك ازمة تربوية كبيرة ينخر الفساد فيها، وفي عام ٢٠١٤ قبل وافد سوري بمعدل ٦٤ %، والكويتيون الذين نسبتهم اكثر من ٨٠ % لم يقبلوا، كما قبل وافد مصري في ٢٠١٨ في الجامعة ومعدله اقل من معدلات الطلبة الكويتيين والكويتيات، وهناك فساد في جامعة الكويت التي كانت في يوم من الايام صرحا أكاديميا شامخا، ولكن اليوم كثر فيها الفساد والمفسدون.
وأضاف الشطي: موقع كلية الهندسة يضم اشخاصا لديهم شهادات معتمدة من جامعات غير معروفة، والآن تم اغلاق الموقع حتى لا يدخله احد، لافتا إلى أن هناك مؤسسات تعليمية فيها غسل اموال، وهذا الموضوع سأتحدث فيه لاحقا باسهاب.
واكد الشطي أن هناك ازمة اخلاقية هي التي تسببت في هذا الفساد المستشري بالبلد، وليس نقصا في الدين، ومن لديه السلطة المطلقة من دون مراقبة يفسد لأن النفس فيها طمع وجشع.
