اعتبر رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي «أن الضجة التي اثيرت اخيرا حول تقرير اللجنة التشريعية عن العفو الشامل مفتعلة»، موضحا ان الدستور يحكمنا واللائحة الداخلية تنظم عمل المجلس لكن هناك من يريد تطبيقهما بمزاجية.
وأوضح الشطي: اللجنة التشريعية اجتمعت الخميس الماضي بحضور 4 اعضاء لكن انسحب نائبان من الاجتماع واكمل النصاب بنائبين غيرهما، لافتا إلى أن النائبين المنسحبين اعترضا على دمج التقارير وهي اقتحام المجلس وعبد الحميد دشتي وخلية العبدلي، ونحن نحتكم إلى اللائحة والمادة 199 بخصوص اذا قدمت اقتراحات متشابهة والمادة 100 تقول الاسبق الذي يقدم، هو الأصل، وانا قدمت اقتراح العفو عن خلية العبدلي قبلكم ونحن أمام قانون واحد يتعلق بالعفو ولا ننظر الى الاسماء والانتماءات.
وقال إن «قضية خلية العبدلي اقل سوءا وجرما من اقتحام المجلس، ولن تضطهد طائفة لانها اقلية ولن نسمح للارهاب ان يرعبنا}.
