كشف عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي أن التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الإدارية تعنى بالسماح لها بالنظر في المسائل المتعلقة بقرارات إسقاط او سحب الجنسية، اضافة الى دور العبادة.
وقال الشطي لـ القبس إن اللجنة التشريعية سترفع تقريرها بشأن قانون المحكمة الإدارية ليكون مدرجا على جلسة بعد غد الثلاثاء.
وبين الشطي أن التعديلات النيابية الاخرى على قانون الجنسية ما زالت تبحث من قبل لجنة الداخلية والدفاع، لانها اللجنة المختصة، وما احيل الى اللجنة التشريعية ما يتعلق بتعديلات المحكمة الإدارية فقط.
ولفت الشطي إلى أن الحكومة متمسكة برفضها للتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بشأن بسط رقابة القضاء على مسألة الجنسية لأنها تعتبرها من اعمال السيادة.
تعديلات العبث
من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي إن ما يتم تداوله عن التعديلات المقترحة في قانون الجنسية هو عبث، ولا يجب ان يتم تقديم اي اقتراح كردة فعل أو مصلحة لفئة معينة او اشخاص معينين.
ولفت الى ان قانون الجنسية الحالي يحتاج إلى دراسة مستفيضة وتعديلات وإعادة صياغة بالكامل للحفاظ على هويتنا الوطنية، موضحاً أن السلطة القضائية ملاذ كل متضرر، لذا وجب علينا الوقوف مع هذا الحق ورفض أي عبث آخر بقانون الجنسية ووقف اي اقتراحات أو تعديلات تعبث في هويتنا الكويتية.
وأكد الطبطبائي أنه يرفض جملة وتفصيلاً ما يتم تداوله حالياً من تعديلات مع الاحتفاظ بكامل الحق في المادة التي تمنح حق اللجوء إلى القضاء وإعادة صياغة قانون الجنسية دون العبث بهويتنا. فبحق اللجوء إلى القضاء النزيه نكون قد وضعنا جهة الاختصاص في مكانها الصحيح للبت.
إلى ذلك دعا النائب صالح عاشور أعضاء اللجنة التشريعية إلى تصويب خطأهم بشأن بسط يد القضاء على قضايا تراخيص الصحف ودور العبادة والتظلم من قرارات إسقاط أو سحب الجنسية وقرارات الإبعاد الإداري.
وقال عاشور لـ القبس: نحن مع إلغاء جميع الاستثناءات حتى يمكن القضاء من نظر جميع القضايا، لافتا إلى أن مرسوم المحكمة الإدارية استثنى قضايا الجنسية ودور العبادة وتراخيص الصحف والإبعاد الإداري لتكون بيد السلطة الإدارية بعيدا عن القضاء.
وتابع: إذا كان أعضاء التشريعية مؤمنين حقاً بدعم الحريات وحقوق الإنسان فعليهم التراجع عن خطأهم في اقتصار التعديل فقط على قرارات سحب وإسقاط الجناسي لتشمل إلغاء جميع الاستثناءات حتى تكون هذه المسائل تحت نظر القضاء.
