قال المحلل السياسي د. فيصل الشريفي إن الوزير الشيخ محمد العبدالله دافع عن سلامة موقفه في محاور الاستجواب، ولكن في نهاية المطاف يعود قرار طرح الثقة إلى قناعات النواب، وهي ممارسة ديموقراطية على الأطراف القبول بنتائجها وتبعاتها، مؤكدا أن الاستجواب حق للنائب والتعديل الوزاري مستحق لهذا المرحلة.
وأوضح الشريفي لـ القبس، أن اعداد النواب طارحي الثقة بالعبدالله في ازدياد والحكومة أمامها مجموعة من الخيارات، متوقعا قبول استقالة الوزير أو التعديل الوزاري وهو القرار الأفضل لحماية المكتسبات الدستورية وتحصين الدستور. وتابع: نمر بمنعطف تحولات كبيرة في المنطقة، ولذلك فالاستقرار السياسي مطلوب وخروج بعض الوزراء لا يعني نهاية الأمر، بل بالعكس كثير من الحكومات في الدول ترى متى ما كان هناك رغبة في التغيير تستجيب لها ومن غير حساسية، أو تقوم باعفائهم من مناصبهم، وهو أمر مقبول في عالم السياسية.
وذكر أن كلمة سمو الأمير شاملة ووافية وننظر إلى خطابه كمواطنين نظرة تفاؤل، متمنياً ألا تؤثر قضية الاستجوابات في المشاريع والقوانين التي تخدم الوطن والمواطنين، لذلك لا يفترض الجزع من الاستجواب مهما كانت تبعات وعدد طارحي الثقة.
ولفت إلى أن خروج وزير لا يعني التخلي عن الثوابت والنهج الأصيل الذي تعودنا عليه.
