اعتبر رئيس جمعية المحامين شريان الشريان أن هناك خللا في ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدعمه مشاريع متشابهة، لافتا إلى أن «الهدف من هذا الصندوق دعم المشاريع النوعية، ومساعدة الشباب لإنجاز مشاريعهم».
وفي افتتاح فعاليات مؤتمر «المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطلعات وتحديات» الذي نظمته جمعية المحامين في مقرها امس، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية المال العام، قال الشريان إن «مشاريع النوع الواحد تسبب مشكلة كبيرة قد تفوت الفرصة على كل مستثمر في هذا النوع نظرا للمنافسة غير التجارية، حيث وجدنا ان معظم الدعوم تنصب على المطاعم والكافيهات والحلويات، بينما العالم مليء بالمشاريع النوعية والتي يفترض على الصندوق ان يوجه الشباب اليها».
وأضاف «نطمح ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تخدم صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشباب، فهذه الصناديق التي أقرتها الدولة لهدف سام، وهذا الهدف يجب ان يكون ذا اهمية قصوى لدى كل المسؤولين والقائمين في رعاية وادارة هذه الصناديق»، مشيرا إلى ان «الكويت بلد يسعى دائما الى ان يكون دولة استثمارية تستقطب الكفاءة من خلال قوانينها الاستثمارية التي يجب ان تتواءم مع هذه التطلعات، والهدف الذي تتبناه الحكومة بأن تكون الكويت بالفعل دولة ذات حس استثماري، وهذا لا يكون الا من خلال هذه المؤتمرات ومناقشة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار ودعم الشباب، وازالة كل المشاكل والعقبات التي تعيق تلك المشاريع».
ولفت الشريان الى ان «الشباب هم عماد الوطن وثروته، وهم من سيقودون المرحلة المقبلة في نهضة الكويت وتطورها، لذلك نحتاج الى قوانين نوعية تقلل البيروقراطية والروتين في تقديم الدعم للشباب، ونحتاج الى دعم يقوم على مبدأ المساواة والعدالة»، متمنيا ان يكون هناك توصيات جذرية تقوم بتعديل كل مثلب قانوني في التشريعات «فالتجربة في الكويت حديثة وهي تجربة تحتاج منا تعديلا مستمرا وهذا لن يكون إلا على عاتق مؤسسات المجتمع المدني وادارة هذا الصندوق».
بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية المال العام صالح العجمي، ان «القطاع الخاص ركن اساسي في تحقيق أي تنمية، ولا يمكن الاستغناء عن هذا القطاع، فإن كانت الدولة جادة في تحقيق خطة تنموية، فعليها ان تساهم في اشراك هذا القطاع بشكل فعلي وكبير، مبينا ان المبادرات الوطنية الشابة كثيرة، وتتطلب منا الثقة والدعم».
وأضاف «لا يمكن تصور أن يضيق الخناق على الشباب الوطني المبادر، ثم نتصدر الاعلام بأننا من الداعمين لهم، وكذلك الدعم المقصود ليس التمويل المالي، فالدعم الفعلي للشباب هو ازالة العوائق والعراقيل أمام مبادراتهم الاقتصادية الحقيقية مع توجيههم»، مشيرا الى انه فيما اذا اخفق المبادر في مبادرته نكون قد ضيعنا على الكويت فرصة اقتصادية لا يستهان به حتى وان كانت قيمته ضئيلة.
من جانبه، قال رئيس لجنة المشاريع الصغيرة في جمعية المحامين يوسف الصانع « يأتي هذا المؤتمر استشعارا منا بالمسؤولية المدنية تجاه الشباب، وكان دائما دور الجمعية دورا رائدا لدعم قضايا المجتمع الكويتي»، مبينا ان «كثيرا من الشباب يعاني عدم الالمام القانوني في المشاريع الصغيرة وهناك مثالب قانونية في القانون المنظم لذلك، وهناك بعض المشاكل تواجه الشباب عند ممارسة هذه المشاريع لذلك رأينا الانطلاق في هذا المؤتمر لنخرج بتوصيات تفيد اصحاب المشاريع الصغيرة».
