تناولت دراسة، أعدها معهد الدراسات المصرفية، قضية التمويل. وقالت إنه رغم وجود مسائل هيكلية تعيق تنمية أسواق المال في الكويت، فمن الأهمية بمكان أيضاً بحث مسألة الطلب على الاقتراض. ومن دون الحاجة إلى التمويل والائتمان، تتضاءل الدوافع لتطوير أسواق مالية أكثر فاعليةً أو لقيام البنوك بالابتكار والمنافسة ضمن عملية المواءمة بين المقترضين والمقرضين.ومنذ عام 2009 كان نمو الائتمان للشركات أبطأ بكثير من نمو الائتمان الاستهلاكي والشخصي. أما الإقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية فقد هبط بالفعل، في حين توقف الإقراض لشراء الأوراق المالية.
إن التقييم السليم للنظرة المستقبلية لنمو الائتمان في دولة الكويت يتطلب تحليلاً تفصيلياً للاقتصاد. ونطرح سؤالين هيكليين على درجة كبيرة من الأهمية: ما مستوى الرافعة المالية للشركات الكويتية المدرجة حالياً، وما الاحتياجات التمويلية المدفوعة بالإنفاق الرأسمالي؟
الرافعة المالية
من أهم المسائل نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ويتبين ـــ على سبيل المثال ـــ أن قطاع الرعاية الصحية ـــ في مجمله ـــ حظي بأعلى رافعة مالية، حيث كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لهذا القطاع %177.6. وكانت النسبة لقطاع المواد الأساسية %44.7. وفي المجمل، كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركات الكويتية المدرجة %84. وهذا يعني أنه لكل دينار كويتي واحد من حقوق الملكية، كان هناك 84 فلساً من الدين. بمعنى آخر، أنه في نهاية 2015 تم تمويل %46 من إجمالي الأصول من خلال الدين، و%54 عن طريق المساهمين (المدفوع في رأس المال، بالإضافة إلى الاحتياطيات).
