في ظل تواصل إنخفاص أسعار النفط و الصعوبات التي تواجه مساعي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في إقناع منتجي أوبك بضرورة الإلتزام بإتفاق الجزائر، تدخل السعودية مرحلة جديدة من الإصلاحات “القاسية” التي تهدف لتنويع إيرادات إقتصاد المملكة وإنهاء إعتمادها على النفط وكذلك خلق فرص جديدة للعمل للشباب السعودي.
في هذا السياق أوردت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا أشار فيه الصحفي سايمون كير، إلى أن المملكة العربية السعودية مقدمة على مرحلة جديدة من الاصلاحات التي ستكون تأثيراتها قاسية على جزء كبير من المجتمع السعودي وفق ما نقلته قناة بي بي سي .
هذا و تضيف الصحيفة في مقال بعنوان انتهاء شهر العسل بالنسبة للأمير السعودي مع بدء جولة الإصلاحات القاسية في البلاد”، أن عدد من التحديات تنتظر ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف الذي يشرف على تطبيق رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى إنهاء إعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وتنويع مصادر الايرادات، وأهم هذه التحديات هي البطالة .
و يركز كير في مقاله على مشكلة البطالة في السعودية، التي تؤرق الشباب السعودي حيث يؤكد له سائق أجرة سعودي يُدعى أحمد، الذي درس الهندسة الميكانيكية وأمضى سنوات عديدة في التدريب في الولايات المتحدة ، أنه لم يجد عملاً لدى عودته للسعودية مما إضطره للعمل كسائق أجرة غير قانوني في المطار، مضيفا بأنه في حالة من الخوف الدائم من اكتشاف الشرطة أمره واعتقاله وفرض غرامة مالية عليه.
ويشير أحمد صاحب الثلاثين عاما إن “الوضع الاقتصادي في البلاد سيء، فليس هناك أي وظائف”.
ويشير المقال نقلاً عن أحد السعوديين العاملين في القطاع العام إلى أن “ثقة رجال الأعمال في الحكومة تراجعت بعد عجزها عن دفع الفواتير المالية المتوجبة عليها، واقتطاع الكثير من الامتيازات لموظفي القطاع العام.
إلى ذلك يؤكد كاتب المقال بالقول أن هناك حالة من التململ من الوضع الاقتصادي المتردي في السعودية، الأمر الذي يضيف مزيداً من الضغط على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يحاول من خلال “رؤية 2030” إنهاء اعتماد السعوديين على النفط وتطوير القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب السعودي.
وضع تشير الصحيفة أنها دفعت بعدد من الأثرياء السعوديين إلى نقل مليارات الدولارات خارج السعودية بسبب مخاوف من الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
وبالرغم من إدراك السعوديين أهمية هذه الرؤية إلا أن تأثير انخفاض سعر النفط عالمياً كان له آثاره السلبية على الاقتصاد في البلاد.
حيث يشير ناصر، وهو مُدرّس سعودي، في لقاء مع سايمون كير أن راتبه الشهري انخفض 7 في المئة، وأضحى يتقاضى 1400 دولار شهرياً، وهذا جراء الاقتطاعات المالية التي طبقت على الموظفين في القطاع العام لتوفير 27 مليار دولار.
