أكد النائب أسامة الشاهين أن ملف مصروفات بند الضيافة لوزارة الداخلية عن السنتين الماليتين 2014/2015 و2015/2016 لم يغلق وستكون له أهمية قصوى، خاصة بعد أن بلغت هذه المصروفات أرقاما قياسية في الفساد والغلو والهدر.
وأشار الشاهين إلى أن المصروفات بلغت أكثر من 33 مليون دينار، بزيادة قدرها 29 مليون دينار وبنسبة 736%.
وأوضح الشاهين في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أمس أن هذه القضية تتضمن شبهات تنفع كبيرة، مشيرا إلى أن عدد ليالي الاستضافة في الفنادق خلال سنتين بلغ 191 ألف ليلة بمعدل 262 ليلة فندقية محجوزة على بند الضيافة من قبل وزارة الداخلية وحدها.
واستغرب أن يصدر هذا الأمر من وزارة الداخلية التي تنتمي إلى ذات الحكومة التي تنادي بشد الأحزمة وفرض الضرائب ورفض خفض سن التقاعد.
ولفت الشاهين إلى أن المآدب والحفلات تجاوزات 313 ألف شخص خلال سنتين، ما يعني أنه في كل يوم هناك وليمة لـ 429 شخصا في اليوم الواحد.
وأكد أن الأرقام مهولة ولا تصدق، مضيفا أن ما زاد الطين بلة هو أن الاستضافات تركزت في 5 فنادق بإجمالي 31 مليون دينار بينما 17 فندقا طالها جميعا مبلغ مليون و59 ألف دينار، معتبرا أنها ليست شبهات فساد بل وقائع فساد مثبتة.
وأشار الشاهين إلى أن هناك 3 مدراء على الأقل من فنادق كويتية غادروا البلاد خلال هذه الفترة التي فتح فيها هذا الملف، مشددا على أن هناك مسؤولية تقع أيضا على اتحاد الفنادق الكويتية تجاه هذه الفظائع التي كشفت.
وأفاد بأن تضارب المصالح متحقق بين الفنادق وأحد النواب، مستغربا من أن أحد النواب كان يطلب داخل قاعة عبدالله السالم قفل باب النقاش والاكتفاء بالموافقة على التوصيات ثم أثبتت الأوراق وشهادة كل من يعمل بالصناعة الفندقية أنه يملك نسبة مؤثرة بأحد الفنادق الكويتية.
واعتبر أن هذا بمنزلة تضارب مصالح وإساءة لاستخدام المنصب والوظيفة العامة النيابية.
وأعلن عن وجود تضارب مصالح أيضا بين أكثر من مسؤول بوزارة الداخلية في الحقبة السابقة وبين متاجر مستلزمات الضيافة، حيث كان الشراء يقتصر عليها من قبل الوزارة تارة وعبر إلزام الفنادق بالشراء منها تارة أخرى.
واكد الشاهين أن تلك الأمور تجعل من قانون منع تضارب المصالح استحقاقا على النواب والحكومة، مبينا أن هذا القانون هو أحد البنود الموقع عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ويتعين إقراره في الجلسة المقبلة.
وذكر أن التهم بحسب تقارير وزارة الداخلية ولجنة الميزانيات وديوان المحاسبة تنوعت ومن بينها هدر الأموال العامة والتزوير في المحررات العرفية وجناية التزوير في المحررات الرسمية وكلها جرائم لا يمكن التهاون فيها.
واكد أن التوصية بالإحالة إلى النيابة العامة جاءت بالإجماع في التقارير الثلاثة، معتبرا أن تلك التصرفات لا تعطينا أي مجال للتردد أو التشكيك تجاه هذه الجرائم المرتكبة التي حدثت في بند الضيافة.
واستغرب الشاهين من أنه لا يوجد إلا خمسة ألوية شرطة في مملكة البحرين الشقيقة، بينما بحسب أوراق وزارة الداخلية تمت استضافة 15 ألوية شرطة بحرينية في وقت واحد، مبينا أن التلاعب طال أيضا وفودا منسوبة للإمارات العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية وغيرهما من الدول.
وبين أنه على الرغم من أن الفضيحة ركيكة وليست متقنة التأليف، إلا أنها مرت على مختلف الجهات الرقابية على مدى سنتين ماليتين متتاليتين ومرت على وزارة المالية وجهاز التدقيق الداخلي في وزارة الداخلية.
وأكد أن هذا الأمر يلقي مسؤولية كبيرة على من تابعوا هذا الموضوع في وزارة الداخلية وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات للاستمرار في الملف وعدم إغلاقه.
وقال الشاهين ان كل التوصيات اتجهت الى احالة الموضوع للنيابة العامة، متمنيا على الجهات المتابعة لهذا الموضوع أن تسعدنا بملاحقة دقيقة ومفصلة لكشف المسؤولين الظاهرين والمخفيين الذين تطاولوا على المال العام.
