قال النائب أسامة الشاهين إن محاسبة الوزراء وطرح الثقة بهم تحكمهما المصلحة العامة، وإنه من هذا المنطلق أيد طرح الثقة في وزيرة الشؤون في استجواب سابق لتعلقه بسياستها تجاه ربات البيوت والمعاقين لإيصال رسالة بوجود حماية ورعاية وعناية بهذه الفئات.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «إننا الآن أمام استجواب مغاير ويختلف عن استجواب الأمس تماما وفيه تضارب مصالح واضح وصارخ»، مؤكدا أن مجلس الأمة ليس المكان المناسب لأي نائب لديه نزاع بغير صفته النيابية.
وأضاف أن «من لديه نزاع مع السلطة التنفيذية فعليه أن يحتكم للطرق الإدارية الطبيعية وبعدها تكون السلطة القضائية هي الحكم والفيصل بدلا من ان يقحم السلطة التشريعية ويستغل منصبه النيابي وأدواته في هذا النزاع الذي مكانه ليس في مجلس الأمة».
وأكد الشاهين أن للدولة والمجتمع الحق في الرقابة وتنظيم جمعيات النفع العام والخيرية بلا تمييز، مشيرا إلى أن هناك الكثير من جمعيات النفع العام تربطنا بها علاقات فكرية واجتماعية ولم نتكلم عنها وذلك حتى يتم تطبيق القانون على الجميع.
وأضاف: «لا يصح مراقبة بعض التبرعات والصدقات ولا تراقب الجزء الآخر لتصبح الخدمات المقدمة مصانة ومحددة ويحكمها القانون»، مشددا على أن «التنظيم والتدقيق ليس طائفية انما خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها بغض النظر عن ديانتهم».
وقال الشاهين: حسنا فعلت الوزيرة وحسنا فعلت الوزارة وسأظل مع الوطن والمواطنين وسيادة القانون، مؤكدا أن العمل الخيري مفصول بالكامل عن العمل السياسي، وان تقديم القروض يعتبر أمرا خطيرا.
