حلل «الشال» أداء بورصة الكويت 2018، وقال: بدأت بورصة الكويت حقبة جديدة مع بداية الربع الثاني من عام 2018 مع إطلاق مشروع تطوير السوق، وكان تقسيم السوق إلى 3 أسواق هدف رئيس في محتوى التطوير، والأسواق الثلاث، هي: «الأول»، «الرئيسي» و«المزادات»، وذلك وفقاً للنظم المعمول بها على مؤشرات «فوتسي راسل»، والبورصة الكويتية أول بورصة في المنطقة تعتمد عملية تقسيم السوق. ومن بين تلك التطورات، أعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز ـــ داو جونز لمؤشرات الأسواق» ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئة، اعتباراً من 23 سبتمبر 2019. وجاءت هذه الترقية على أعقاب اعتماد البورصة لمتطلبات الترقية لوكالة «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، حيث أعلنت البورصة في سبتمبر 2018 اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، ويفترض أنه يتم اكتمال المرحلة الثانية في ديسمبر 2018. كما ضمت شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف عام 2019، والذي على اثره قد تتم ترقيتها من قائمة الأسواق الثانوية إلى الناشئة. وأعلنت البورصة في شهر نوفمبر الماضي إطلاقها نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة -OTC-، أو خارج المنصة.
وسجل مؤشر الشال أداءً موجباً مع نهاية عام 2018، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2017؛ إذ بلغ نحو 429 نقطة، أي بارتفاع بنحو 42 نقطة أو %10.9، مقارنة بـ387 نقطة. وعند مقارنة سيولة العام المنصرم (2018) مع عام 2017، نلاحظ انخفاض سيولة البورصة بنحو %26.5، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 22.9 مليون دينار لمعدل عام 2017، هذا الانخفاض في السيولة، ربما أتى بسبب الخوف الذي يصاحب أي تغيير جوهري من جانب، ومن جانب آخر بسبب طغيان الأثر السلبي للمتغيرات العامة، وتحديداً الجيوسياسية. وظل نصف الشركات المدرجة (ضمنها الشركات المنسحبة) ضعيف السيولة، فلم تحصل سوى على %1.5 من إجماليها. وحتى الشركات السائلة نسبياً، لم يكن توزيع السيولة بينها عادلاً؛ إذ حصلت 12 شركة صغيرة قيمتها السوقية تبلغ %1.8 فقط من قيمة البورصة على نحو %8.3 من السيولة.
وبلغت القيمة الرأسمالية في نهاية العام لمجموع الشركات المدرجة في البورصة (175 شركة) نحو 29.187 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها بنهاية عام 2017 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.712 مليار دينار أو نحو %6.2. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 64 شركة من أصل 175، في حين سجلت 107 شركات انخفاضات متباينة، في حين لم تتغيّر قيمة 4 شركات فقط. وجاء أكبر ارتفاع من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.181 مليار دينار، وكان القطاع الهدف الرئيس لتداولات الأجانب، تلاه قطاع المواد الأساسية بارتفاع بنحو 212.5 مليون دينار. في وقت حقّقت قيمة قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بنحو 247.4 مليون دينار. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق «بنك الكويت الوطني» أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 874 مليون دينار، مقارنة بقيمته في بداية العام، تلاه «بيت التمويل الكويتي»، بارتفاع 554.1 مليون دينار، ثم «بنك بوبيان» بنحو 345.8 مليون دينار. وما زال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن في مساهمته في قيمة شركات البورصة وبنحو %55.2 (نصفها لمصرفين هما «بنك الكويت الوطني» و«بيت التمويل الكويتي»)، في حين ساهم قطاع الصناعة ثاني أكبر المساهمين بنحو %11.6 من قيمة البورصة. وحاز القطاعان نحو %66.8 من القيمة الرأسمالية للبورصة، وبلغ نصيبهما من سيولتها، أي قيمة تداولاتها نحو %67.5، وحصد قطاع الاتصالات بمساهمته البالغة %9.3 من القيمة الرأسمالية للبورصة، %9.7 من سيولتها.
ولو قبلنا بربحية الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مؤشراً على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعاً بمستوى الربحية بحدود %8.4، ببلوغها نحو 1.574 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.452 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2017. وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة بين العامين 122 شركة من أصل 166 شركة أعلنت بياناتها المالية، وحققت الشركات الرابحة نحو 1.639 مليار دينار، خصم منها 64.6 مليون دينار، مثّلت نصيب 44 شركة حققت خسائر.
وساهم قطاع البنوك بنحو %55 من أرباح البورصة، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو %12.1 من الأرباح، وشاركت 9 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ناشطاً بالباقي أو %33 من تلك الأرباح، في حين حقق قطاع وحيد هو قطاع الرعاية الصحية، خسائر مطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «بنك الكويت الوطني»، الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 272.4 مليون دينار، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بنحو 169.1 مليون دينار، في حين حقّقت شركة «الاستشارات المالية الدولية» خسائر هي الأعلى بنحو 11.3 مليون دينار، وتلتها شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» بنحو 9.9 ملايين دينار.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقاً لآخر البيانات المتوافرة ومحسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها بنهاية عام 2017، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) تراجع ــــ أي تحسّن ــــ إلى نحو 13.5 مرة مقارنة بنحو 14.5 مرة. وارتفع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) إلى نحو 1.06 ضعف مقارنة بنحو 1 ضعف، وارتفع العائد على حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو %7.9، مقارنة بنحو %6.9، ومعه ارتفع العائد على إجمالي الأصول (ROA)، إلى نحو %1.6 مقارنة بنحو %1.5.
وتعطي مؤشرات الأداء المحتمل للبورصة في عام 2019 نتائج متناقضة، في الجانب الإيجابي تعتبر أسعار معظم الشركات المدرجة رخيصة، حيث تباع أسهم نحو %61.7 من الشركات المدرجة بخصم يراوح ما بين %30 و%80 على قيمتها الدفترية، وفي الجانب الإيجابي أيضاً، نلحظ نجاحا لافتا لإجراءات تطوير البورصة، ومتوقع استمرار إجراءات تطوير أخرى في عام 2019. يضاف إليهما فائض كبير في السيولة لدى الأفراد والمؤسسات يعكسه حجم ودائع القطاع الخاص المتضخمة، رغم تدني مستوى الفائدة على الدينار الكويتي، في حين يعاني الأصل المنافس للأسهم أي العقار ضغوط إلى الأدنى على أسعاره بما يرجح التبادل المعتاد في سيولتها لمصلحة الأسهم.
وتأتي رياح معاكسة من المتغيّرات العامة، فأسعار النفط ضعيفة، وغياب نتائج إيجابية لأي إصلاح للسياسة المالية أو الاقتصادية، ومزيد من ضعف الاستقرار السياسي الداخلي، وأحداث العنف والخلاف الجيوسياسي الإقليمي، كما أن التوقّعات تشير إلى ضعف محتمل لنمو الاقتصاد العالمي.
وعليه، نعتقد أن عام 2019 لن يكون عاماً مستقرّاً، ومعه قد تشهد البورصة أداءً متذبذباً مع ميل ضعيف للاتجاه الموجب، ولكنه قد يتغيّر في الاتجاهين، فقد يكون ملحوظاً إن صاحبه ارتفاع في أسعار النفط وانفراج، ولو بسيطا، في الأحداث الجيوسياسية، والعكس صحيح أيضاً.
مؤشّرات متناقضة لأداء السوق في 2019
عوامل إيجابية
■ %61.7 من الأسهم تباع بخصم %30 – %80
على قيمتها الدفترية
■ نجاح لافت لإجراءات تطوير السوق
■ فائض سيولة كبير لدى الأفراد والمؤسسات
■ ضغوط العقار تُرجّح تسرُّب سيولة إلى البورصة
.. وأخرى سلبية
■ لا نتائج إيجابية لأي إصلاح مالي أو اقتصادي
■ أسعار نفط ضعيفة
■ ضعف استقرار سياسي داخلي وإقليمي
■ توقّعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
شغل الشارع بسيل من المشاريع الشعبوية
السياسة المالية تعود إلى التوسع مع أول ارتفاع مؤقت للنفط
حول أهم أحداث عام 2018 في ما يتعلق بالاقتصاد المحلي، قال «الشال»: بعد نمو اقتصادي حقيقي سالب بنحو -3.5 في المئة في عام 2017، عاد الاقتصاد إلى النمو الموجب في عام 2018 وإن كان ضعيفاً، ويقدر بنحو 1.5 في المئة وفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة «الإيكونومست»، وقدرته الإدارة المركزية للإحصاء بنحو 1.8 في المئة حتى نهاية سبتمبر 2018.
وأضاف: معظم الدعم جاء من ارتفاع أسعار النفط من معدل بحدود 51.4 دولاراً لبرميل النفط الكويتي في عام 2017، إلى نحو 68.5 دولاراً لمعدل عام 2018، ولكن، عادت الأسعار إلى مستوى قريب من معدل عام 2017 في شهر ديسمبر 2018. ذلك التطور السالب في أسعار النفط التي انخفضت من مستوى 83.6 دولاراً لبرميل النفط الكويتي في 4 أكتوبر 2018 إلى 49.6 دولاراً في 26 ديسمبر 2018، عكس التوقعات حول احتمال تحقيق الموازنة العامة فائضا بحدود 2 – 3 مليارات دينار كويتي، إلى احتمال عودتها الى تحقيق عجز أسوة بالسنوات المالية الثلاث السابقة لها، والأهم هو احتمال تحقيقها عجزاً أعلى للسنة المالية 2020/2019 إن استمرت أسعار النفط هابطة.
وما زالت السياسة النقدية في الكويت سياسة توسعية نتيجة تفوق قلق بنك الكويت المركزي حول ضعف النمو حتى مع توقعات نمو مضاعف في عام 2019، وإن بات ذلك التوقع مكان شك مع الهبوط الحاد لأسعار النفط، إلا أن أوضاع الاقتصاد العالمي الصعبة وأحداث العنف والخلاف الجيوسياسية، ترفع كثيراً من حالة عدم اليقين بما يهبط بمستويات الاستثمار. وعلى الرغم من ارتباط الدينار الكويتي بسلة عملات يسيطر وزن الدولار الأميركي على غالبيتها، فإن البنك المركزي تخلف عن زيادة سعر الخصم ثلاث مرات من أصل أربع رفع فيها بنك الاحتياط الفدرالي الفائدة الأساس على الدولار الأميركي. وعلى الرغم من توسع السياسة النقدية، فإن الإقبال على الائتمان المصرفي من قبل القطاع الخاص في أدنى حالاته بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين كما ذكرنا، ولا نعتقد بصواب قرار المركزي برفع سقف القرض الإستهلاكي إلى 25 ألف دينار كويتي بدلاً من 15 ألف دينار كويتي حتى لو كان للتعويض على المصارف مع واقع وفرة السيولة لديها، فهو ضار لمسار التنمية ودافع لتوسع ضار للسياسة المالية.
وبعد سنة واحدة من تشكيل الحكومة السابعة في 6 سنوات، أجري في ديسمبر 2018 تعديل وزاري شمل ربع الحكومة، وحصاد سنة قبل التغيير كان سلبياً على مستوى البيئة العامة للأعمال وصلاحيتها لاحتضان أي مشروع تنموي. فخلال السنة، كان ملف الفساد هو الشغل الشاغل، فإلى جانب رداءة التعليم، كانت الشهادات المزورة فضيحة، تلتها فضائح وزارة الداخلية والحيازات الزراعية وأراضي التشوين، وتضخم مصروفات العلاج في الخارج، وسرقة ملفات القضاء. وفي المقابل، مع أول ارتفاع لأسعار النفط، وكان مؤقتاً، كما ثبت لاحقاً، عادت السياسة المالية إلى التوسع، وشغل الشارع بسيل من المشاريع الشعبوية، منها التقاعد المبكر، ومنها مشروع قانون لإسقاط القروض، ومنها الحديث عن منح معاشات ومكافآت هي بدعة في تاريخ العالم.
وتبقى هناك ومضات إيجابية سببها القدرات الإدارية، فما زال بنك الكويت المركزي يعمل بمهنية واحتراف، وما زال ديوان المحاسبة يقوم بدوره في محاولة حماية الأموال العامة، وهناك تحسن وإن كان بطيئا في مستوى المعلومات الاقتصادية العامة بسبب نشاط الإدارة المركزية للإحصاء، واستمر التطور في أعمال بورصة الكويت التي كسب مؤشرها نحو 10.9 في المئة (وفقاً لمؤشر الشال) في عام 2018 رغم استمرار ضعف سيولتها.
الموازنة قد تسجل 1.7 مليار دينار فائضاً
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي موضوع النفط والمالية العامة، وقال: بانتهاء شهر ديسمبر 2018، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2018 / 2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر، نحو 56.26 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنحو 8.93 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو -%13.7 عن معدل شهر نوفمبر البالغ نحو 65.19 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بنحو 6.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو %12.5، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل.
وبانتهاء شهر ديسمبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلا بحدود 70.3 دولاراً لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017 / 2018 البالغ 54.5 دولاراً بنحو %29، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً بنحو 4.7 دولارات، أو نحو -%6.2.
وأضاف «الشال»: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر، بما قيمته نحو 16.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق -، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية، والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.2 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.2 مليارات دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017 / 2018.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018 / 2019 فائضاً بحدود 1.7 مليار دينار، ولكن هناك احتمالا بأن يتحول الفائض إلى عجز إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض، أو حتى لو ظلت على مستواها في نهاية شهر ديسمبر، أو دون معدل الشهور التسعة الفائتة بنحو 20 دولاراً، ولا زال أمام انتهاء السنة المالية الحالية 3 اشهر.
