«الشال»: الكويت ستفقد فرصة الإصلاح الرابعة

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أداء الاقتصاد الكويتي وقال: آخر تقرير لوحدة المعلومات لمجلة «الإيكونومست» لشهر أكتوبر الجاري، يذكر بأن الكويت حققت نمواً حقيقياً سالباً ومرتفعاً بحدود %3.5- في عام 2017، ولكنها سوف تحقق نمواً حقيقياً موجباً – بين ضعيف ومعتدل – للسنوات الخمس 2018 – 2022. معدلات النمو المتوقعة تتراوح ما بين أدناها لعام 2018 وبحدود %1.5، وأعلاها لعام 2019 وبحدود %3.6، ونعتقد أن النموذج الرياضي المعتمد للتقرير يعتمد بدرجة كبيرة على افتراض سعر مرتفع للنفط، ذلك يجعله قابلاً للتغيير الجوهري وفقاً لحركة أسعار النفط الفعلي، لذلك تختلف تقديرات «الإيكونومست» عن تقديرات مؤسسات أخرى مثل «صندوق النقد الدولي».
واضاف: مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى تبدو مستقرة أيضاً، فالتضخم المتوقع يبلغ أدنى مستوياته للعام الجاري 2018 وبحدود %0.9، وفي أقصاه في عام 2021 وبحدود %3.8، أي يظل للسنوات الخمس ضمن النطاق المقبول. وبينما حقق عجز الموازنة مستوى مرتفعاً في عام 2017 وبحدود -8.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع له «الإيكونومست» أن يراوح ما بين فائض طفيف لسنتين وعجز طفيف لثلاث سنوات، حيث تقدر أن تحقق الموازنة في عام 2018 فائضاً بحدود %1.2 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ينخفـض إلى %0.1 فقط لعام 2019، ثم عجزاً بحدود %1.8- و%0.8- و%0.6- للسنوات الثلاث التالية 2020 و2021 و2022 على التوالي. وتتوقع للحساب الجاري – صافي التعاملات، العالم الخارجي – أن يبقى في فائض للسنوات الخمس القادمة، ليس بمستويات الفوائض التاريخية، ولكنه يراوح في أعلاه عند %14.4 من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وأدناه %10.4 في عام 2020. وتقدر معدل البطالـة ثابتاً للسنوات الخمس وبحدود %3، والمقصود هنا معدل البطالة السافرة، بينما بات الكل يعرف بأن استمرار معدلات البطالة المقنعة والعالية جداً في القطاع العام، أمر غير مستدام.
ووفقاً لـ «إيكونومست»، قد لا تصدق تلك التوقعات إن تعرضت الكويت لواحد أو أكثر من 5 مخاطر، الخطر الأول، هو استمرار البيروقراطية العقيمة التي تمنع تحقيق أي سياسة جادة، وتعتقد أن احتمال تحققه مرتفع، وأثره السلبي كبير جداً. الثاني، هو انفراط اتفاق تحديد إنتاج النفط من قبل «أوبك» وربما هبوط مستوى الأسعار إلى 30/40 دولاراً اميركياً للبرميل، واحتماله معتدل، ومخاطره عالية جداً. الثالث انفلات السياسة المالية مرة أخرى بتشجيع من الارتفاع الحالي لأسعار النفط، واحتمالاته مرتفعة، وآثاره على توقعات الأداء معتدلة. الرابع انقطاع التيار الكهربائي في الصيف بما يعرقل الأعمال، واحتمالاته مرتفعة، وتأثيره السلبي على التوقعات معتدل. وأخيراً، استمرار ارتفاع تكاليف توظيف العمالة الوافدة، وهو في تقديرنا أمر حتمي مع التوسع الإسكاني الأفقي، وتقدر «الإيكونومست» بأن احتمالاته مرتفعة وآثاره السلبية معتدلة.
وقال «الشال»: وذلك ما حاولنا دائماً التنبيه إليه، وهو أن المخاطر دائماً عالية، وإنها ترتفع وبشدة، وفي الحالتين، مع زيادة، أو انخفاض أسعار النفط، ومعها يظل دائماً استقرار البلد السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المحك. المبدأ الغائب دائماً عن ذهن الإدارة العامة، هو تبني سياسات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة واستدامة خلق الوظائف، وزمن تحقيق تلك الأهداف بتكاليف محتملة، هو زمن غياب ضغوط انخفاض أسعار النفط، وبسبب الارتفاع الحالي في أسعاره، تشير مؤشرات بداية انفلات السياسة المالية إلى أن الكويت ستفقد فرصة الإصلاح الرابعة، وربما الأخيرة.
وعن سوق النفط والإصلاح قال الشال:
بلغ سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر أكتوبر الجاري ــ حتى 24 أكتوبر ــ نحو 80 دولارا أميركيا للبرميل، وبلغ معدله لكل ما مضى من السنة المالية الحالية ــ أبريل 2017/ مارس 2018 ــ نحو 73 دولارا أميركيا مقابل 54.5 دولارا أميركيا لكامل السنة المالية السابقة لها. معظم أسباب الارتفاع الحالي لأسعار النفط هي ضغوط على جانب المعروض من النفط، انخفاض الإنتاج أو اضطراب استقراره في كل من ليبيا وفنزويلا سبب، وانخفاض الإنتاج الكندي سبب، وأهمهما على الإطلاق، عقوبات أميركا على إيران التي أدت إلى انخفاض صادراتها بما يراوح ما بين 700 ألف برميل ومليون برميل يومياً. وتعويض الفاقد ليس عملية سهلة حتى مع وجود فائض في الطاقة الإنتاجية، فلدى السعودية على سبيل المثال فائض بنحو 1.3 مليون برميل وفقاً لولي العهد السعودي في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ من دون احتساب إنتاج المنطقة المقسومة مع الكويت المقدر بنحو 500 ألف برميل يومياً. ولكن، زيادة الإنتاج لا تحدث سوى تدريجياً، وبعد احتساب أثرها على توازن السوق، وبالاتفاق مع منتجين آخرين حتى لا تتسبب في حرب إنتاج حاولت دول ضمن «أوبك» وخارجها اجتنابها بعد ألم كبير تحقق بسببها ما بين عامي 2015 و2016، وبتكاليف محسوبة، مالية ومن حيث الأثر على المكامن.
وأضاف: أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط نعمة، فهو ليس فقط أوقف استنزاف احتياطيات دول النفط المالية، وإنما ساهم بدرجة كبيرة في صيانة الاستقرار السياسي لبعضها. فالكويت وقطر على سبيل المثال، قد يحققان أول فائض في موازنتيهما للسنة المالية الحالية بعد عجوزات كبيرة لثلاث سنوات متصلة، فالسعودية خفضت العجز المقدر في موازنتها القادمة بنحو %34 رغم الارتفاع الكبير في نفقاتها. وعدل «صندوق النقد الدولي» توقعاته بزيادة معدلات النمو الاقتصادي في تقرير أكتوبر لخمس من دول مجلس التعاون الست، وتحسنت أوضاع حساباتها الجارية إما بزيادة فوائضها أو بانخفاض عجوزاتها.
لكن من المؤكد أن الظروف التي تسببت في الارتفاع الكبير في أسعار النفط غير مستدامة، كما أن التحديات التقنية والبيئية التي تواجه استخدامات النفط في قطاع المواصلات البرية أصبحت واقعا يتزايد، واسترجاع أوضاع السنوات الثلاث السابقة الأليمة واقع كبير الاحتمال. لذلك، يفترض أن يتم التعامل مع الارتفاع الحالي لأسعار النفط على أنه نعمة مؤقتة، فنمو الاقتصاد العالمي يتباطأ، والتوقعات بحدوث أزمة مماثلة لأزمة 2008، أي فقاعة أصول كبرى، باتت تتردد ضمن توقعات مختصين كبار، ومتطلبات سوق العمل المواطنة باتت ضخمة جداً. لذلك، لابد من استثمار زمن تلك النعمة المؤقتة في تبني سياسات إصلاح غير مسبوقة مادامت الأوضاع المالية تسمح بذلك بأقل التكاليف، فالوطن باقي والإدارات مؤقتة، ولابد أن تعمل تلك الإدارات على ضمان ديمومة الوطن، وللأسف، الواقع يشير إلى أن كل المؤشرات لا تبدو مريحة، فقد عدنا إلى استنساخ الخطايا المالية القديمة.

استمرار ارتفاع مؤشِّرات ربحية البنك الوطني

حلل الشال نتائج بنك الكويت الوطني، وقال: أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 289.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 37.1 مليون دينار، أي ما نسبته %14.7، مقارنة بنحو 252.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بالمطلق، بقيمة أكبر من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 40.8 مليون دينار، أو بنحو %9.7، ليبلغ نحو 459.7 مليون دينار، مقارنة بــ 418.9 مليون دينار. وحقّق البنك صافي ربح خاص بالمساهمين، بلغ نحو 272.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 238.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 34 مليون دينار، أو ما نسبته %14.3 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 51.9 مليون دينار، أي نحو %8.5، حين بلغ نحو 661.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 609.9 ملايين دينار للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) إلى نحو 515 مليون دينار (نحو %77.8 من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 466.3 مليون دينار (نحو %76.4 من إجمالي الإيرادات)، أي بارتفاع، بلغ نحو 48.8 مليون دينار. وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 111.4 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 74.3 مليون دينار، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 37.1 مليون دينار. وحقّق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 93.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 81.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع أيضاً بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 12.1 مليون دينار، ليصل إلى 114.4 مليون دينار، مقارنة بــ 102.3 مليون دينار. في حين انخفض بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 14.30 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 1.45 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.75 مليون دينار، نتيجة وقف استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن شركة زميلة، وعليه تمت إعادة تصنيف ذلك الاستثمار إلى «استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى»، وبالتالي تم إدراج صافي الخسائر الناتجة عن إعادة التصنيف ضمن صافي إيرادات الاستثمارات.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 11.1 مليون دينار، أو ما نسبته %5.8، وصولاً إلى نحو 202.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 191 مليون دينار في 30 سبتمبر 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع البنود الرئيسة للمصروفات، منها بند مصروفات موظفين بنحو 6.9 ملايين دينار، أو ما نسبته %6.2، وارتفع أيضاً بند مصروفات إدارية أخرى بنحو 4.7 ملايين دينار أو ما نسبته %7.3. ووفقاً لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 153 مليون دينار إلى نحو 160.6 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %4.9. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 145.4 مليون دينار، منخفضاً بنحو 926 ألف دينار، مقارنة بنحو 146.3 مليون دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.091 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %4.2، ليصل إلى نحو 27.126 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 26.035 مليار دينار كويتي بنهاية 2017، وارتفع بنحو 1.457 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت %5.7، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية 30 سبتمبر 2017، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو %4.7. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته %6.2 وقيمته 904.4 ملايين دينار كويتي ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 15.407 مليار دينار كويتي (%56.8 من إجمالي الموجودات) مقابل 14.503 مليار دينار كويتي (%55.7 من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2017. وارتفعت بنحو 942.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو %6.5، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 عندما بلغت المحفظة آنذاك نحو 14.464 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو %5.1.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.013 مليار دينار كويتي أي ما نسبته %4.5، لتصل إلى نحو 23.486 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية 2017، وحققت ارتفاعاً بنحو 1.299 مليار دينار كويتي أي نسبة نمو بلغت %5.9 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تبلغ نسبة النمو نحو %4.8. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %86.6، مقارنة مع نحو %86.4 في الفترة نفسها من العام الفائت. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏‏ROA‏ إلى نحو %1.5 مقابل %1.4، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ‏ROE‏ ليصل إلى نحو %11.8، بعد أن كان عند %10.9. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال ROC، ليصل إلى نحو %63.7، قياساً بنحو %58.3. وتحسنت ربحية السهم الواحد ‏EPS‏ حين بلغت نحو 43 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2017 والبالغة 38 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 14.5 مرة (أي تحسن) مقارنة بنحو 15.0 مرة، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنسبة أكبر من ارتفاع سعر السهم السوقي. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏P/B‏ نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة.