تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي العجز المالي في فنزويلا وقال: وردنا أكثر من تعليق على فقرة في تقريرنا للأسبوع الفائت حول حقيقة ومخاطر العجز المالي، بعض التعليقات تستفسر حول ما إذا كانت هناك مخاطر واقعية لحالات ناتجة عن تأخر في العلاج الاستباقي للعجز المالي المحتمل. ورغم وجود أكثر من مثال، نيجيريا ودولاً أخرى في الإقليم وإن تفاوتت أوضاعها، إلا أن الحالة الفنزويلية حالة مرضية متقدمة، رغم أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم، ورغم أنها غنية بمواردها الأخرى وتضاريسها.
وفي آخر تقارير صندوق النقد الدولي حولها، يستعرض بعض مؤشرات أداء اقتصادها المحتملة، فالنمو السالب حالة مستدامة، بلغ %-10 في عام 2016، ثم %-4.5 في عام 2017، ثم %-3 في عام 2018، ثم %-1 في عام 2019. ويلازمها ما هو أكثر خطورة، وهما مؤشران كانا سبباً رئيسياً في فشل معظم الدول، الأول، ارتفاع معدلات البطالة من %18.1 في عام 2016، إلى %26.9 في عام 2019، ثم إلى %29.8 في عام 2021. المؤشر الثاني، الذي يصاحبه تدهور كبير في دخل من استمروا يعملون، هو التضخم مع تدهور سعر صرف العملة الذي يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي، فقد بلغ مستواه %720 في عام 2016، يرتفع إلى %2600 في عام 2019، ثم إلى %4600 في عام 2021.
وفنزويلا حالة متقدمة من الإصابة بما يسمى بالمرض الهولندي، استخدمت أموال النفط لشراء الولاءات السياسية، وجعلت الناس، أو معظم الناس، مخدرين وسعداء على المدى القصير. ومعظم الناس الآن يدفعون الثمن في بطالتهم وفي عدم قدرتهم الحصول على حاجاتهم الضرورية، والتهديد قائم بفشل الدولة، وكل هذا الضرر تحقق لأنها فشلت في اتخاذ القرار الاستباقي الصحيح. النقيض تماماً يحدث للنرويج، فقط لأنها اتخذت قرارها الاستباقي في توقيته السليم، فالمالية العامة سوف تستمر في تحقيق فائض بمعدل 30 مليار دولار أميركي سنوياً للسنوات الخمس القادمة، والحساب الجاري يحقق فائضا بمعدل %7.5 من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الخمس القادمة، والبطالة بمعدل أقل من %4 لنفس الفترة، والتضخم بمعدل %2.5 للفترة نفسها.
والرسالة هي، أن المتضرر من تأخر السياسات الاستباقية ليس كبار المسؤولين في سلطة اتخاذ القرار، وإنما %99 من عامة الناس، ووضع الكويت الآن هو في منطقة وسط ما بين فنزويلا والنرويج، وما استعرضناه هو واقع دولتين، وليس تحليلا افتراضيا. وما يمكن أن يحمي الكويت من الانزلاق إلى حالة فنزويلا، أو حتى بعض الارتقاء إلى حالة النرويج، هو سلامة قرارها الحالي، والأهم سرعة توقيته، فلم يعد في الوقت متسع لاجتناب الانزلاق، ولم يتبق لها خيار سوى تبني سياسات سليمة حالاً.
%26 نسبة ارتفاع حسابات التداول النشطة
أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة في البورصة بما نسبته %26، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية مارس 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته %-5.2ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية مارس 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2017، نحو 19.652 حساباً، أي ما نسبته نحو %5.2 من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18.416 حساباً في نهاية فبراير 2017، أي ما نسبته نحو %4.9 من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبارتفاع بلغت نسبته %6.7 خلال شهر مارس 2017.
%1.62 معدل فائدة الودائع مقابل %4.47 لفائدة القروض
حلل «الشال» مؤشرات نقدية واقتصادية، وقال: تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر – ديسمبر 2016)، الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها، من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك، مثلاً، أن الميزان التجاري – صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية – قد حقق فائضاً، في الربع الرابع من عام 2016، بلغ نحو 1.693 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الرابع، نحو 4.118 مليارات دينار كويتي، منها نحو %90.4 صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية لعام 2016 بكامله، نحو 13.977 مليار دينار كويتي، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو %89.6، وبلغت قيمة وارداتها السلعية، غير العسكرية، خلال الربع الرابع من عام 2016 نحو 2.424 مليار دينار كويتي، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية، غير العسكرية، لعام 2016 بكامله، نحو 9.315 مليارات دينار كويتي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً في الربع الأول من عام 2016 بلغ نحو 391 مليون دينار كويتي، وارتفع إلى نحو 1.195 مليار دينار كويتي في الربع الثاني، وواصل ارتفاعه إلى نحو 1.383 مليار دينار كويتي، في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 4.662 مليارات دينار كويتي لعام 2016، وهـذا الفائض أدنى بما نسبته %-33 عن مثيله المحقق في عام 2015، البالغ نحو 6.964 مليارات دينار كويتي.
وحققت أسعار المستهلك في عام 2016، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو %3.2، إذ بلغ معدلها نحو 141.7 (سنة 2007=100)، مرتفعاً من معدل نحو 137.3 في عام 2015، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار خدمات السكن من معدل نحو 141.2 في عام 2015، إلى معدل نحو 150.8 في عام 2016 (+%6.8).
وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو %1.641 في الربع الثالث، إلى نحو %1.643 في الربع الرابع من عام 2016، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو %0.1، وكذلك ارتفع من نحو %1.498 لعام 2015، إلى نحو %1.624 لعام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %8.4، وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو %4.466 إلى نحو %4.509، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو %1، كذلك ارتفع من نحو %4.372، لعام 2015، إلى نحو %4.477، لعام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %2.4.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 33.966 مليار دينار كويتي، بارتفاع من نحو 33.044 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2015، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %2.8 وأخيراً، ارتفعت، أيضاً، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 36.201 مليار دينار كويتي، من نحو 35.302 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015، أي بما نسبته %2.5.
