«الشال»: ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «وربة»

حلل «الشال» نتائج بنك وربة، وقال: أعلن البنك عن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العـام الحالـي، والتــي تشير إلى أن صافي أرباح البنك – بعد خصم الضرائب – بلغ نحو 8.68 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 4.94 ملايين دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2017. أي إن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق نمو في أرباحه بنحو 3.74 ملايين دينار كويتي، أي نحو 75.9 في المئة. ويعود الفضل في النمو إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض ضئيل في إجمالي المصروفات التشغيلية. وبذلك، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.93 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 21.86 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.93 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 7.9 ملايين دينار كويتي، أو نحو 29.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 34.9 مليـون دينار كويتي مقارنة مع نحو 27 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 4.2 ملايين دينار كويتي، وصولا إلى نحو 24.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 20.7 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 3.2 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى نحو 7.2 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 4 ملايين دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات أخرى وبند صافي ربح تحويل عملات أجنبية ما مجمله 133 ألف دينار كويتي.
وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بفارق ضئيل مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت، إذ بلغ انخفاض المصروفات نحو 8 آلاف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 13.045 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 13.053 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 37.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 48.4 في المئة. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 4 ملايين دينار كويتي، ليبلغ نحو 12.8 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 8.8 ملايين دينار كويتي. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 24.9 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 18.3 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 197.2 مليون دينار كويتي ونسبته 11.1 في المئة، ليصل إلى نحو 1.972 مليار دينار كويتي مقابل 1.775 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 301.2 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 18 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ 1.671 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 189.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 15 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.453 مليار دينار كويتي (73.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.263 مليار دينار كويتي (71.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 18.8 في المئة أو نحو 229.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.223 مليار دينار كويتي (73.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 82.6 في المئة مقارنة بنحو 82.7 في المئة. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 42.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 55.3 مليون دينار كويتي (2.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 13.2 مليون دينار كويتي (0.7 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. وارتفع بنحو 37.5 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 17.8 مليون دينار كويتي (1.1 في المئة من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 43.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 17.8 في المئة، وصولاً إلى 202.6 مليون دينار كويتي (10.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 246.5 مليون دينار كويتي (13.9 في المئة من إجمالي الموجودات) بنهاية عام 2017. وانخفض بنحو 20.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 9.3 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام السابق عندما بلغ نحو 223.3 مليون دينار كويتي (13.4 في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 193.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 12.1 في المئة لتصل إلى نحو 1.791 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.598 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017. وحقق ارتفاعاً بنحو 294.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 19.6 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 1.497 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.8 في المئة، بعد أن كانت نحو 90 في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.3 في المئة، مقارنة بنحو 6.8 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 11.6 في المئة، مقارنة بنحو 6.6 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.62 في المئة، مقارنة بنحو 0.47 في المئة. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 3.78 فلوس مقارنة بنحو 2.49 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 46.4 مرة مقارنة مع 75.3 مرة (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 51.8 في المئة، مقابل انخفاض سعر السهم السوقي بنحو 6.4 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.2 ضعف مقارنة بنحو 2.6 ضعف.