فيما اعتبرت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية بالوزارة هناء الهاجري، أن المناقلات في ميزانية الوزارة طبيعية نتيجة حجم العمل الكبير، شددت على إيلاء الملاحظات الواردة اليها من لجنة الميزانيات البرلمانية والاجهزة الرقابية أهمية كبرى، مشيرة إلى أن «هذه الملاحظات تمثل توجيهات قيمة سواء كانت هذه التوجيهات أثناء السنة المالية، أو ما تمت مناقشته في لجنة الميزانيات، وتساهم في رفع كفاءة وعمل الوزارة من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين».
وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي رداً على تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية، الذي ناقش الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية المنتهية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، أن «الوزارة تولي أهمية قصوى لمتابعة الأسئلة البرلمانية، ودراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الخاصة بالوزارة، والتي تم استيفاؤها بالكامل، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض ومن خلال قطاعاتها المختلفة».
وفي شأن المناقلات بين بنود الميزانية، قالت الهاجري، إنه «بالنظر الى حجم العمل الذي تقوم به الوزارة، فمن الطبيعي أن تتم هناك مناقلات ما بين البنود، حيث بلغت نسبة المناقلات 1.36 في المئة، من جملة اعتمادات السنة المالية المنتهية 2018-2019 البالغة قيمتها 426.268 دينارا، وفق بندين، أولهما هو الباب الأول لتعويضات العاملين، حيث تم اجراء المناقلة كي تتوافق اعتمادات الأنواع والبنود بنظام اوراكل مع الصرف الفعلي للرواتب والبدلات، حسب تصنيف النظم المتكاملة، بالإضافة لتعزيز بنود رواتب المعينين على الاعتماد التكميلي، حيث بلغت نسبة المناقلات للباب الأول 82 في المئة من اجمالي قيمة المناقلات، التي تمت على ميزانية الوزارة للسنة المالية المنتهية 2018-2019، والبند الثاني هو باب السلع والخدمات، حيث تم إجراء المناقلة لبنود الميزانية، حتى يتسنى للوزارة صرف مطالبات وزارة المالية عن سنوات مالية سابقة، مقابل خدمات مؤداة بالإضافة الى تعزيز البند المختص لشراء حفاضات لكبار السن».
وعن ملاحظات لجنة الميزانيات في شأن انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز، أوضحت أن «الوزارة تقوم بتنفيذ 9 قوانين تدخل في إطار اختصاصاتها بصورة مباشرة ومرتبطة بخدمة المواطنين»، لافتة إلى أنه «من اجل العمل على رفع كفاءة مباني مجمع دور الرعاية والمشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد نقل أربع ادارات من الوزارة الى الهيئة، تم ادراج اعتمادات بمشروع ميزانية السنة المالية 2020-2021، لتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم كافة المباني والخدمات الأرضية من حيث اعمال الصيانة والترميم والهدم».
وتطرقت الهاجري إلى جهود الوزارة في الإحلال، مشيرة إلى أنها تعتمد في عملها على كوادر وطنية، حيث بلغ عدد موظفيها أكثر من 6 آلاف موظف كويتي، موزعين على القطاعات المختلفة إذ تعمل الوزارة على تأهيلهم بما يتناسب مع اختصاصاتها، موضحة أن الوزارة قامت بتغطية نسبة الاحلال وفقا للشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية 11 /2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف.
وردت الهاجري على ملاحظة اللجنة في شأن القصور في إحكام الرقابة على إجراءات صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، بأن «قيمة ما تقدمه الوزارة من مساعدات اجتماعية من خلال إدارة الرعاية الأسرية، وصلت الدفعة الشهرية لشهر أكتوبر الماضي الى 21.763.861 ديناراً تخص 42.641 ملفاً عليها 48.275 فردا وفق الصرف الفعلي، إضافة الى الحالات التي تتم اضافتها شهريا بعد استيفاء البيانات المطلوبة».
وتابعت «قيمة الديون المسجلة على الوزارة ناشئة منذ العام 2016، وذلك بعد ان قامت الوزارة بإرادة منفردة بفحص شامل لجميع ملفات المساعدات سواء المستمر منها، او الموقوف منذ عام 1994 وكان نتيجة ذلك ان تبين صرف مبالغ دون وجه حق عن سنوات مالية سابقة لذلك ومخالفة للوائح والقوانين المعمول، وقد تم تحصيل ما نسبته 42 في المئة من أصل الدين». وأشارت إلى أنه «تم تكليف إدارة الشؤون المالية بالعمل على تحصيل المديونيات وفق الحدود المسموح بها، واحالة من يتخلف عن السداد للشؤون القانونية إذ شملت هذه الدراسة على تقييم الأنظمة الآلية المستخدمة في صرف المساعدات ومدى ملاءمتها للحد والقضاء على صرف المبالغ دون وجه حق، وعليه شرعت الوزارة في تطوير وتحديث الأنظمة الآلية لتتواكب مع المستجدات والعمل على الربط الالي مع الجهات ذات الشأن والتي تساهم في سرعة اتخاذ القرار بحسم صرف أو إيقاف المساعدة فور تغير أي من أسباب صرفها».
وكشفت انه تم الربط الإلكتروني الكامل مع 10 جهات وجار حاليا تذليل المعوقات سواء أكانت فنية او قانونية مع الجهات المتبقية لاستكمال عملية الربط بل واللجوء لوضع حلول مناسبة يمكن من خلالها التسهيل على المواطنين من خلال تخصيص مقر دائم لحين الانتهاء من أعمال الربط، حيث سيتواجد ممثلو تلك الجهات الحكومية لاصدار الشهادات الرسمية «لمن يهمه الامر» من مقر واحد داخل أروقة الوزارة بالإضافة الى انه يمكن الحصول على هذه الوثائق من برج التحرير.
