أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب عن صدور ثلاثة أحكام مهمة لمصلحة الوزارة في 12 الجاري. وبيّن شعيب أن الحكم الصادر في الاستئناف المقام من الوزارة طعنا على حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار «الشؤون» بحل مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة الجمعية لمدة سنة، يتم خلالها الدعوة لانتخابات مجلس جديد، وقضى حكم الاستئناف بإلغاء الحكم ورفض الدعوى المرفوعة من المجلس المنحل، بما يؤكد صحة وسلامة القرار والأسباب التي قام عليها قرار الوزارة بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة من قبل مجلس إدارة الجمعية.
وأضاف إن الحكم الثاني الصادر في الاستئناف إداري والمقام من الوزارة طعنا على حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار الوزارة بسحب صالة أفراح الحباج وإسناد إدارة الصالة إلى «الشؤون» ورفض الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة بإلزام المتبرع بالصالة بأن يؤدي للوزارة 55800 دينار قيمة إيجار الصالة عن الفترة من تاريخ سحبها بواسطة الوزارة حتى آخر حجز تم بمعرفة المتبرّع.
وذكر شعيب انه صدر حكم الاستئناف بإلزام المتبرع أداء 558000 دينار للوزارة قيمة إيجار الصالة على النحو الوارد في الدعوى الفرعية المقامة من الشؤون.
وأوضح ان الحكم الثالث الصادر عن المحكمة الكلية الدائرة الإدارية برفض الدعوى المقامة ضد الوزارة طعنا على قرارها بفصال منطقة النعيم عن جمعية النسيم التعاونية، وإشهار تعاونية النعيم، مؤكداً الحكم على صحة قرار الوزارة بالفصل والإشهار، نظرا لالتزام الوزارة بالإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. وأكد أن الوزارة تدرس القرارات التي تصدرها بشكل دقيق وتحرص على مراعاة صحة قراراتها من الناحية الإجرائية والموضوعية لذلك غالباً ما يتم تأييد قراراتها لدى الطعن عليها من قبل ذوي الشأن أمام القضاء.
