أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في رد على تلويح النائب صالح عاشور باستجواب الوزيرة هند الصبيح، أن إجابات الوزارة على أسئلته أفادت بتعذر تزويده بالمخاطبات بين الوزارات، بشأن مخالفات جمعية الثقلين، كون الملف منظورا أمام القضاء. وذكرت الوزارة أن الملف حوِّل إلى الإدارة العامة للتحقيقات، وأن القضية منظورة أمام جهات التحقيق، ولا يمكن الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات. في المقابل، واصل عاشور تلويحه باستخدام أداة الاستجواب على خلفية القضية، مهددا بمساءلة وزراء الداخلية، والخارجية، والمالية، والأوقاف، من أجل الحصول على الحقيقة.
وقال في بيان صحافي: «إن لم يأت الرد على هذه الأسئلة، فنقولها بكل وضوح نحن أمام موقفين، إما تقديم استجواب لكل وزير من الوزراء الأربعة على انفراد، للحصول على الجواب، أو تقديم استجواب منفرد لوزيرة الشؤون».
