أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبد العزيز شعيب، أن الشكوى المقدمة من الوزارة إلى النيابة العامة حول وجود مخالفات في بعض ملفات المساعدات العامة، لا تزال رهن التحقيق، لافتاً إلى أن النيابة العامة قامت بالاستماع إلى إفادة الوزارة حول الوقائع الواردة في شكواها، وقدمت بعض المستندات المؤيدة لوجهة نظرها.
وأوضح شعيب في تصريح صحافي أن النيابة العامة طلبت بتزويدها ببعض المعلومات الاضافية والمستندات ذات الصلة، نظراً لأن المخالفات تخص 7169 ملف مساعدات، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تزويد النيابة العامة بالمعلومات والمستندات ذات العلاقة، مؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق عن وجود أخطاء وقصور في التحقيق الإداري، وأن النيابة العامة قد أعادت ملف الشكوى المحالة إليها إلى الوزارة.
وأهاب شعيب بوسائل الإعلام بضرورة التأكد من صحة ماينشر بشكل عام، حرصا على المصلحة العامة حتى تكون الأخبار المنشورة صحيحة، خصوصا إذا كانت تلك الأخبار تتعرض لوقائع منظورة أمام جهات رسمية، وأن كل الوقائع والأحداث الخاصة بها موثقة بشكل رسمي ما يقتضي التيقن والتأكد مما يتم نشره في هذا الصدد.
