دعا النائب ثامر السويط الحكومة إلى أن تسارع في تقديم استقالتها، محذرا من محاولات تفريغ الدستور وتغييب الرقابة الشعبية من خلال الغياب والمماطلة بحجة التشكيل، معتبرا مصلحة الكويت والكويتيين اهم واكبر من الجميع.
وأضاف السويط في تصريح صحافي: أبدى نواب مجلس الامة حسن النوايا في التعامل مع الحكومة ومد يد التعاون من خلال المهلة التي منحها لها خلال دور الانعقاد الاول حتى تعالج الملفات العالقة، ولكن من غير المقبول ان تواجه هذه النوايا الحسنة بمحاولات تفرغ الدستور من محتواه.
وتابع: الاستجواب وطرح الثقة جميعها ممارسات ديموقراطية نظمها الدستور الكويتي الذي نحتكم له جميعا، وبالتالي ليس هناك عذر او داع لدى الحكومة في عدم التعامل مع الوضع الراهن، سواء بقبول استقالة الوزير المستجوب، او باستقالة الحكومة بكاملها وإعادة تشكيلها.
وزاد السويط: صحيح ان لدينا تحفظات على اداء بعض الوزراء، ومن هذا المنطلق ندعو رئيس الحكومة الى الأخذ بعين الاعتبار آراء النواب بصفتهم ممثلي الشعب الكويتي حول اداء هؤلاء الوزراء، وأن يستبدل من يثبت ضعف أدائه وقلة عطائه، بدماء جديده قادرة على العمل والعطاء والتطوير الذي ننشده.
واستدرك قائلا : وقبل ذلك كله نجدد دعوتنا للحكومة بسرعة اتخاذ خطواتها بشأن استيعاب تداعيات طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله، والخروج من هذا الوضع، والعودة الى العمل والانجاز لخدمة الشعب الكويتي، والتعاون مع المجلس لسن التشريعات والقوانين المنتظرة.
