استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة قدم النائب ثامر السويط سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية عن قضية ضيافة «الداخلية» ومناقصتي حجز المركبات، والوجبات الغذائية.
وطالب السويط تزويده بآخر ما أفادت به الوزارة من ردود في النيابة العامة، بعد إحالة ما عرف بمصروفات ضيافة وزارة الداخلية إليها، حتى لا يختلف الإدلاء بالشهادة والمعلومات في النيابة أمام القضاء، كما سأل عن الإحلال، ولماذا لم تطبق وزارة الداخلية الإحلال في وظائف جمعية الشرطة الاستهلاكية؟
وفي موضوع الوجبات، استفسر عن المشرفين من الوزارة على استلام الوجبات الغذائية اليومية من الشركة الموردة لأمن المنشآت، حيث تبين من تقارير ديوان المحاسبة أن زيادة عدد 31 ألف وجبة بقيمة 30 ألفا و680 دينارا عن شهر أغسطس 2017.
وطلب تزويده بتقرير المشرفين يومياً، وفي فترات الحجز عن عدد الأفراد المستفيدين من الوجبات المنصرفة فعلياً، اضافة إلى ان ديوان المحاسبة سجل خللا على وزارة الداخلية بعدم تسجيل أسماء سائقي السيارات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تراكم مخالفات قيمتها مليون و200 ألف دينار ضد السيارات العسكرية، ولكن من دون تحصيل، متسائلا عن إجراءات الوزارة لتفادي هدر المال العام بهذه الطريقة؟
وفي موضوع حجز المركبات، قال السويط: تم ابرام عقد مزايدة رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 5 يناير 2017 مع إحدى شركات النقل بمبلغ 54 ألفا و180 دينارا تسدد للوزارة على دفعات شهرية بواقع 1505 دنانير لمدة ثلاث سنوات بشأن سحب أو رفع أو نقل المركبات المخالفة، مع توافر أماكن للحجز والحراسة.
