(كونا) — أعلن رئيس لجنة الاولويات البرلمانية في مجلس الامة النائب ثامر السويط اليوم الاربعاء، ادراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص بالتعديلات على قانون المحكمة الكلية للنظر بالمنازعات الادارية بشأن «بسط رقابة القضاء على اعمال سحب الجنسية واسقاطها» على جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة.
وقال السويط في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان جدول اعمال الجلسة المقبلة يتضمن عددا من طلبات المناقشة السابقة التي لم يتسن للمجلس نظرها مثل طلب مناقشة يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي طرحتها الحكومة فضلا عن طلب الاجراءات الحكومية حول خور عبدالله.
وأضاف ان طلبات المناقشة تشمل ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المقترح الخاص بشأن تخفيض قيمة الفائدة التي تحتسبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند استبدال الراتب بحيث لا تزيد الفائدة عن 3 في المئة.
وأشار الظفيري الى ان هناك طلبات مناقشة اخرى مدرجة على جدول اعمال الجلسة المقبلة احدها يتعلق بقضية البطالة وآخر حول وقف المساعدات الاجتماعية الى جانب القضية الاسكانية والاسراع في تطبيق قانون العمالة المنزلية.
وأوضح ان اللجنة بحثت اليوم متابعة اصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي أقرت في الفصول التشريعية السابقة ولم يتم تطبيقها ومنها القانون رقم (30) لسنة 2016 المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية.
وقال ان اللجنة بحثت ايضا القانون رقم (23) لسنة 2016 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في عام 2016 وقانون رقم (5) لسنة 2016 بتحديد بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم قد رفع جلسة المجلس العادية التكميلية الاربعاء الموافق 27 مارس الماضي على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل الجاري.
