تفاعل النائب ثامر السويط مع تظلم بعض العاملين في جهاز المراقبين الماليين حول تخفيض درجات تقييم الاداء السنوي لهم من دون وجود أي مبررات لذلك، مؤكدا أنه في حال صحة ذلك فان وزير المالية هو المسؤول امامنا سياسيا، حيث لا يمكننا القبول بظلم أي موظف لاسيما فئة مارست دورها الرقابي في كل جهات الدولة باقتدار، وأنجزت تقريرها عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، وما تضمنه من بيانات واحصاءات اشاد بها مجلس الوزراء، وعبر فيها عن شكره وتقديره لرئيس جهاز المراقبين الماليين وجميع العاملين فيه.
وتساءل السويط ألا يستحق هؤلاء العاملون الدعم المعنوي والمادي على ما يقومون به من دور كبير فى الحفاظ على المال العام، والتصدي لاوجه العبث بمقدرات الدولة المالية، لافتا الى ان تعمد بعض المسؤولين في جهاز المراقبين الماليين تخفيض نسب تقييم الأداء السنوي لبعض العاملين فيه، إن صح، فانه يمثل قمة الاحباط لهم، وعليه نطالب وزير المالية بالتحرك الفوري والجاد للتحقق مما يدور في هذا الشأن.
وأضاف السويط: بدورنا لن نقف مكتوفي الايدي ازاء العبث بتقييمات المراقبين الماليين، وعلى وزير المالية التحرك لضمان عدم تكرار ما حدث عام ٢٠١٧ من عبث ومزاجية في تقييم اداء بعض اعضاء مكاتب المراقبين الماليين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتي جاءت فاقدة للموضوعية والعدالة، وقد أضرت بالحقوق المالية والادارية لبعض العاملين في الجهاز.
