قال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال إن مجلس ادارة الشركة لم ينته من مرحلة تقييم العرض المقدم له بخصوص الاستحواذ على احدى الشركات المحلية، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ القرار المناسب حين الانتهاء من مرحلة التقييم.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 95.68%، وقد وافقت على جميع بنود جدول أعمالها، أبرزها موافقة مجلس إدارة الشركة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وأضاف العتال في تصريحات صحافية، عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، أن الحصة السوقية للشركة بلغت حتى منتصف 2016 حوالي 14% من أقساط سوق التأمين التكافلي و3.5% من أقساط السوق.
ويرى العتال أن المادة 41 من قانون المرور التي تجيز الصلح بين الأطراف عند وقوع حادث مروري دون انتظار صدور حكم قضائي لصالحه سيكون لها أثر سلبي على شركات التأمين وعلى المجتمع بشكل عام.
وجدد العتال مناشدته لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يقدم دعمه المعهود للقطاع التجاري، من خلال الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين، لأن وجود هيئة تشرف على أعمال السوق هو من أهم شروط نجاح هذا القطاع.
ولفت الى أن الشركة بصدد طرح منتجات جديدة تتعلق بوثائق الحياة سيتم طرحها خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بوضع شركة «وقاية للتأمين التكافلي» قال العتال إنه تم عقد الجمعيات العمومية المتأخرة للشركة عن السنوات 2013 و2014 و2015 في 28 مارس الماضي، وبناء على طلب المساهمين تم تجديد طلب زيادة رأسمال الشركة الى مؤسسة النقد السعودي مرة أخرى، منوها الى أن الأمر لا يزال معلقا بيد القضاء وفي انتظار الفصل فيه.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتأمين التكافلي صالح السلمي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة ليلى الإبراهيم إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في الكويت، حيث تفادت قدر استطاعتها المنافسة السلبية في سوق التأمين والمتمثلة في انتهاج سياسة حرق الأسعار لرفع أقساطها التأمينية دون الالتفات إلى معايير التسعير العادل أو الى معدل الخسارة وكذلك التساهل في تطبيق شروط واستثناءات الوثائق الا أن الشركة لم تكن بمنأى عن تحقيق نتائج سلبية لدى محفظة حاملي الوثائق من حيث قيمة الاشتراكات والنتائج المالية الناتجة من عمليات التأمين.
وبين أن الشركة حققت في عام 2016 ربحا مقداره 1.08 مليون دينار مقابل خسارة قدرها 832.3 ألف دينار لعام 2015 بزيادة في الأرباح نسبتها 230% وبربحية سهم قدره 10.16 فلوس في عام 2016 مقابل خسارة سهم قدره 8.50 فلوس في عام 2015، كما بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي 9.4 ملايين دينار مقابل 9.7 ملايين دينار في العام الماضي بنقصان نسبته 3%، كما بلغ مجموع الموجودات للمساهمين في السنة الحالية 14.58 مليون دينار مقابل 12.83 مليون دينار في السنة السابقة بزيادة نسبتها 14%.
وذكر أن الاشتراكات المكتتبة للسنة المالية 2016 بلغت 9.12 ملايين دينار مقارنة بما حققته الشركة في السنة المالية 2015 حيث بلغت 10.4 ملايين دينار بانخفاض قدره 1.27 مليون دينار، وبنسبة 12%، مرجعا ذلك الانخفاض الى قيام إدارة الشركة في مطلع عام 2016 بالعمل على تنظيف محفظة السيارات واستبعاد اشتراكات العملاء ذوي نسبة الخسارة العالية وأيضا عدم قبول اشتراكات جديدة لسيارات التاكسي والتأجير التي تسببت في النتائج السلبية لحاملي الوثائق.
وعن الخطط المستقبلية لعام 2017 قال السلمي ان شركة الأولى للتأمين التكافلي تسير نحو المستقبل بشكل أقوى وأكثر توازنا، الا أننا نتطلع إلى عام 2017 بتفاؤل مشوب بالحذر في ظل عدم تنظيم قطاع التأمين في الكويت حيث مازلنا نشهد لسوء الحظ انخفاضا متواصلا في الأسعار في جميع أنواع الأعمال نتيجة المنافسة السلبية ونأمل ان يتم الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين لما فيه من حماية لحقوق المساهمين وحملة وثائق التأمين.
هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة، على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع ارباح عن واقع اداء العام العام 2016، وتحويل 10% من ربح السنة الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 29.24 ألف دينار.
