السلمان: الفرصة كبيرة أمام الحكومة لتعديل التركيبة السكانية والمكاتب الاستشارية قادرة على إنهاء دور المستشار الأجنبي

• قرارات الإحلال في «البلدية» و«البترول» جريئة ونتمنى أن تسارع «الأشغال» إلى ذلك

دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الحكومة إلى الاستفادة من الظروف الحالية والبدء بخطوات أكثر جدية في تعديل التركيبة السكانية والتعاون مع القطاع الخاص للقيام بدوره البناء في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت والحفاظ على مقدرات شعبها حاليا ومستقبلا، معربا عن الفخر بالقرارات الجريئة التي أعلنها كل من وزير الدولة للشؤون البلدية م.وليد الجاسم ومديرها العام م.أحمد المنفوحي، ومن قبلهما وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية م.هاشم هاشم بإيقاف التعيين المباشر للعمالة غير الكويتية وبدء عملية الاستغناء عنهم وتطوير الميكنة والعمل الإلكتروني لتنفيذ الأعمال والمقاولات بالتعاون مع القطاع الخاص.

رئيس الاتحاد م.بدر السلمان قال في بيان صحافي إنه مع الظروف التي تمر بها الكويت وكل دول العالم من ركود اقتصادي وانخفاض بأسعار النفط وبطء دوران عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي، وما شهدناه على الساحة المحلية من إنجاز حكومي وتعاون شعبي للتأقلم مع الواقع والأزمة ثبت أن الحكومة والقطاع الخاص والشعب قادران على العطاء وتحمل المسؤولية، وهي فرصة لن تتكرر لتعديل التركيبة السكانية وتطوير النظم الإدارية بالاعتماد على التكنولوجيا ولرفع معدلات الإنتاج.

وأضاف أنه آن الأوان لكي تقوم الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وإخواننا وأخواتنا الوزراء بالقيام بخطوات جرئية واتخاذ القرارات وتنفيذها لتعديل التركيبة السكانية والاعتماد الكلي على القطاع الخاص المحلي ومنع طرح أي مشروع أو دراسة أو استشارات أو مقاولات إلا للشركات المحلية المسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، مضيفا أنه وفي حالة الحاجة إلى خبرات عالمية غير متوافرة محليا يطلب من القطاع الخاص كل في اختصاصه التعاقد مع المكاتب والشركات والخبرات الأجنبية ويكون التعاقد مع المحلي ومنع الجهات الحكومية القيام بأية أعمال استشارية من دراسات أو تصاميم أو تراخيص أو إشراف أو مقاولات.

وأوضح السلمان أن مثل هذه الخطوة ستحد أيضا من الاستعانة بالاستشاريين غير الكويتيين وتخفض نفقات المشاريع والتشغيل الحكومي، حيث ستفعل الأجهزة الحكومية النظم الإدارية وتنتقل كليا إلى استخدام التكنولوجيا، وأن يكون دور أجهزة الدولة الرقابة على أعمال القطاع الخاص وتقييمها، مضيفا: اننا نأمل أن تباشر هذه الخطوة وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس التي نعرف جيدا حرصها على المشاركة الجادة والمسؤولة للقطاع الخاص الاستشاري والمقاولات المحلي لإصدار قرارها بمنع طرح أي مشاريع استشارات أو مقاولات إلا على القطاع الخاص المحلي المسجل بجهاز المناقصات العامة، وإصدار تعليماتها بعدم قيام أجهزتها بأي أعمال دراسات وتصاميم وإشراف ومقاولات إلا عن طريق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركات المقاولات المحلية المؤهلة.

وأضاف أنه ومن خلال هذه القرارات التي نأمل إصدارها وتنفيذها يمكن الاعتماد على الخبرات الهندسية والدور الاستشارية المحلية وإلزام القطاع الخاص الذي يتعاقد مع الحكومة بتعيين وتدريب وتأهيل المسجلين بديوان الخدمة المدنية من أصحاب المهن التي يحتاجها العمل الاستشاري والهندسي ويكتفى بصرف دعم العمالة الذي تقدمه الحكومة حاليا، وسيدفع القطاع الخاص باقي الراتب ويكون تحت الرقابة للتأكد من أن توظيف المواطنين يكون فعليا وبالدوام والعمل، موضحا أن هذه الخطوة ستمكننا من تنفيذ ما عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقه والتي طلبت بها خطة التنمية 2035 بأن يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية على أن يتم تقييم التجربة بعد 5 سنوات يمكن أن يكون التوظيف بها مسؤولية قطاعي الاستشارات الهندسية والمقاولات، مؤكدا أن التجربة مع هذين القطاعين يمكن تعميمها مع باقي المهن الأخرى التي أثبتت كفاءة خلال الأزمة مثل الاستشارات والنظم الإدارية والتكنولوجية والقانونييــن والمالييــن والاقتصاديين والصناعيين والزراعيين والفنيين والمعلمين وأصحاب الخبرة الميدانية في مختلف التخصصات، داعيا المولى عز وجل أن يزيح الغمة وأن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه وان يديم علينا نعمتي الأمن والأمان.