شدد التجمع الاسلامي السلفي على رفضه لما أسماه «صفقة سياسية» يجري الحديث عنها بين بعض النواب، يتم من خلالها إرجاع «الجناسي» المسحوبة ممن سحبت منهم، مقابل «عدم تقديم أي استجواب الى رئيس مجلس الوزراء خلال المجلس الحالي»، مؤكدا ان «اخضاع ملف الجناسي للصفقات السياسية يسقط هيبة الدولة».
وذكر التجمع في بيان له أمس، انه «لا يجوز ان تكون المواطنة والهوية خاضعتين لأي صفقات سياسية، بل يجب أن يكون التعامل مع ملف الجنسية للمستحقين وفق القانون وضوابطه فقط بلا ظلم أو انحياز»، معربا عن اقتناعه بأنه «لا يمكن القبول أن تكون الجنسية ورقة تفاوض تتبادل السلطتان مصالحهما من خلالها وعلى حساب الوطن وثوابته وقوانينه وهويته».
وأوضح أن «اخضاع ملف الجناسي المسحوبة للصفقات السياسية أمر يسقط هيبة الدولة وصدق القرار الذي يصدر من السلطة التنفيذية مستقبلا، ويشجع على مزيد من الصفقات السياسية التي لا يمكن أن تؤسس إصلاحاً أو تحارب فسادا أو تصون المجتمع مما علق به من مشكلات أو تحافظ على الدستور أو القانون».
وأهاب التجمع السلفي بالحكومة واعضاء مجلس الأمة «دراسة الاقتراحات المقدمه لتعديل قانون الجنسية بعناية ودقة فائقة بحيث لا تتم الموافقة إلا وفق معيار المحافظة على الوطن والولاء له وإعطاء شهادة المواطنة لمن يستحق شرف نيل هويته فقط».
