تلقت السعودية أكثر من 200 طلب من دول العالم المختلفة للمساعدة القانونية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة الدولية، مثل تبادل معلومات بخصوص سماع الشهود والتحقيقات وعدد من الإجراءات المتعلقة، فيما أرسلت المملكة نحو 300 طلب بالخصوص ذاته إلى عدد من الدول، بينما حددت شروطاً للمشاركة في تداول هذه المعلومات. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عيسى العيسى، خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد أخيراً: «تقدم طلبات المساعدة القانونية بشكل سريع وفعّال وتعاون بين أي دولتين، للوصول إلى نتائج مُرضية، ما يستدعي أن يتضمن الطلب بيانات محددة وصحيحة، وكذلك إجراءات تتخذ على تلك الطلبات لسرعة تنفيذها، وعدم السماح للمجرمين بالإفلات من العدالة». وأضاف: «على رغم حداثة إنشاء اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بالمملكة، فقد تلقت اللجنة أكثر من 200 طلب مساعدة قانونية من مختلف دول العالم، تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، مثل تبادل معلومات بخصوص سماع الشهود والتحقيقات وعدد من الإجراءات المتعلقة، فيما أرسلت المملكة نحو 300 طلب بالخصوص ذاته إلى عدد من الدول». وبحسب العيسى، فإن المملكة قامت بتجربتها الفريدة من نوعها في شكل السلطة المركزية التي أوجدتها، إذ أنشأت لجنة وطنية دائمة لطلبات المساعدة القانونية وتشكيلها الفريد من نوعه، الذي يضم في عضويته كثيراً من الهيئات العدلية والرقابية والتنفيذية، للعمل على تسريع الإجراءات وضمان سلامتها، لأن المساعدة القانونية هي الوسيلة والأداة الرسمية التي تلجأ إليها الدول لطلب تقديم المساعدة والعون من دولة أخرى في مرحلة مكافحة الجريمة، وللقيام نيابة عنها بأي من الإجراءات الجنائية أو القضائية، وفي مراحل مكافحة الجريمة كافة، سواء الضبط وجمع الاستدلال والتحقيق الجنائي، أم في مرحلة المحاكمة الجنائية، أم في تنفيذ الأحكام وملاحقة الأصول والتصرف بها، لافتاً إلى أن هذه المساعدة هي جوهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين خارج الحدود الوطنية.
وبيّن أنه من أشكال المساعدة القانونية الاستماع إلى الشهود، وإجراءات التحقيق، وإجراءات التفتيش والضبط والحجز، وفحص الأشياء، وتحديد أماكن وهويات الأشخاص المتصلين بالجريمة، وتعقب متحصلات الجريمة والتحفظ عليها ومصادرتها واستعادة الأصول، وتقديم المعلومات والسجلات لإجراءات الضبط الجنائي، فضلاً عن إجراءات عامة كمعلومات وحسابات الأشخاص والأماكن المتصلة بالجريمة، والاستعانة بالخبراء. ونوّه إلى أن المملكة تشترط وجود اتفاق ثنائي لاسترداد الموجودات مع الدولة الأجنبية قبل البدء في رد أي أموال أو موجودات أو التصرف فيها، أو في تبادل الممتلكات مع الدولة الطالبة، بطريقة تقر باستقطاع نفقات معقولة منها في مقابل الجهود التي تكبدتها سلطاتها المختصة في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة.
ولملاحقة واقتفاء أثر الأموال فإنه يجب أن توفر الدولة الطالبة وصفاً للأموال وتقديراً لقيمتها ومكانها المحتمل، ووصفاً للوقائع التي أدت إلى الاعتقاد بأن الأموال ذات الصلة موجودة في المملكة، ونسخة عن أي أمر قضائي أو إجرائي يستند إليه الطلب.
