بدأ أمس التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس في السعودية، الذي كان مقرراً تطبيقه في الثامن عشر من أغسطس الذي صادف عطلة عيد الأضحى.
ومن المتوقع أن ينعكس تطبيق القانون إيجاباً على البيئة الاستثمارية، إذ سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ونظام الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء السعودي يهدف إلى التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين، بالإضافة إلى التصفية الإدارية.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق على نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس.
