اتفق رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنائب السابق خالد السلطان على ضرورة استمرار المقاطعة للانتخابات لأن «المشاركة هي شرعنة الفساد وتعد على الدستور».
وقال السعدون في ندوة «تصفية البلد» أمس الأول: لم تعد هناك قنوات فضائية أو صحافة حرة يمكن التحدث من خلالها، لافتا الى انه «من خلال ما يجري حاليا وماهو ممنهج في الفترة المقبلة اقسم بالله أن عنوان تصفية البلد مافيه مبالغة.. عناصر الفساد يريدون طحن كل الناس في الكويت»
دولة الرفاه
وبين السعدون «عندما كانت الاصوات ترتفع في الكويت وتصرح بأن دولة الرفاه انتهت وتضرب المقارنة بيننا وبين دول الخليج»، اشار إلى انه «سبق وان وضع شعارا في حملتة الانتخابية بأن الكويت هي الماضي لما لها من عراقة، وكويت الحاضر عندما كان يفترض ان تمارس الديموقراطية وهي كويت المستقبل من خلال مجموعة التشريعات التي أعدت، والتي كان الغرض الأساسي منها هو كيف أن نجعل التنمية في البلد تستمر».
وقال السعدون، إن «خطة التنمية التي وضعت فيها سلسلة اجراءات للمشروعات الكبرى بطريقة سليمة، جعلت كل الاطراف في الدولة شركاء، لكن هذا الوضع لم يعجب «الكلكچية» لان هناك صراعا يحدث على المشاريع الكبرى كما حدث مع شركة الاتصالات الثالثة».
واوضح السعدون ان «الحكومة هي من تقدمت بقانون تخصيص الكويتية لكن على طريقتهم، من خلال تفويض المجلس لهم»، مبينا ان المجلس أدخل تعديلات على المشروع المقدم بأنه يجب ان تقيم فيها الاصول، فهذه أموال دولة وهذا التقييم يجب ان يتم من خلال شركات من بينها شركة او مكتب استشاري واحد له خبرة دولية.
وأشار السعدون إلى أن «قانون المدن السكنية سواء في الخيران او المطلاع وأي مدن اخرى، اضافة الى المساكن المنخفضة التكاليف في الفترة القصيرة الماضية حصلت أمور تبين أن الدولة لا يديرها مجلس الوزراء».
وأعتبر أنه «لا يجوز ان تستمر الاوضاع هكذا، ويجب نقل سكان تيماء والصليبية الى مساكن افضل، لان المساكن الحالية اصبحت مزرية»، لافتا الى انه «بالرغم من ان القانون صدر في عام 2007 فإنه الى الآن لم ينفذ، لأن القانون لم يعجب المتنفذين في البلد، لان النكتة الكبيرة هي حديثنا عن الحكومة الفعلية».
وتطرق السعدون إلى قانون الـBOT، موضحا ان اجراءات الـBOT كانت تطبق وفقا لقانون 105، ولا تمنع ان يمدد القانون الى مالا نهاية، مشيرا الى انه «في عام 2008 تم اقرار قانون يجبر عودة كل الاراضي والمشاريع القائمة عليها وفق قانون الـBOT الى الدولة بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وهي العشرون سنة، لكنهم جاؤوا ودمروا هذا القانون برغم اعتراضات ديوان المحاسبة، فهو يرى أن فيها تفريطا بأملاك الدولة.
الأكذوبة الكبرى
وقال السعدون «ما يحدث هو تصفية للبلد والأكذوبة الكبرى التي حاولوا يسوقونها علينا كلنا هي عجز الميزانية، وان افضل طريقة لحل هذه الازمة هو اعادة النظر في الرسوم والتكاليف والمحاولات مستمرة»، لافتا الى انه «في ظل وجود هذا المجلس يمكنهم تمرير ما يشاؤون فهم متوجهون لأمور ثانية».
واعتبر السعدون أن «قضية تخفيض بدل الايجار لغير المواطنين هي خطوة أولى، فهم متوجهون إلى المواطن، وهذا لا يمكن أن يحدث، لان استمرار الضغط على المواطن في ظل وجود من هم مستفيدين من هذه الاوضاع»، مبينا انه «علينا مسؤولية مواجهتهم، فعناصر الفساد مو سهلين وانا لا اتكلم عن الحكومة، بل الحديث عن طواغيت الفساد».
ورأى انه «لا يوجد مجلس مر على الكويت أصدر قوانين تتعلق بتقييد الحريات مثل المجلس الحالي».
وبين السعدون ان «قانون البصمة الوراثية ليس له مثيل في العالم، سواء في الدول المتقدمة التي تحارب الارهاب او الدول القمعية»، موضحا ان «هذا الكم الهائل من القوانين المقيدة الحريات مع الاجراءات التي اتخذت بإغلاق القنوات والاجراءات المستمرة لملاحقة كل صاحب رأي يهدف الى عملية التصفية».
وتابع: «اقول بالفم المليان ان من يعتقد ان الكويت من الممكن أن تتحول الى دولة بوليسية فهو مخطئ، لان الكويت بلد الحريات»، مؤكدا انه «لا يوجد ولا واحد في الكويت يقبل بما يحدث، ولهذا بدأ الحديث عن حل مجلس الامة».
وتساءل السعدون، «الرأي الطبيعي هو لمَ يُحل المجلس؟ وهل سيأتي مجلس كهذا؟»، مبينا ان «هذه المطالبة بالحل احد اسبابها هو الشعب الكويتي»، لافتا ان «هؤلاء يتمنون الاستمرار في كل شيء، لكن ردة الفعل الشعبي الغاضب لمواجهة كل من له موقف سلبي من قضية البنزين.. ورغم ملاحقة الناس لم يستطيعوا اسكاتهم في الدواوين». وأضاف، «لا استبعد ان هناك من يطلب الحل وان صح هذا الكلام اعتقد ان قدرة الناس على التأثير قدرة غير عادية».
وقال السعدون: «لا انتقد من يريد خوض الانتخابات ويعتقد انه يستطيع ان يصلح، لكنني اشك في ذلك، فلا يمكن ان يكون هناك اصلاح في ظل الاوضاع الحالية».
وتابع: «ما دام الوضع لم يتغير لا يمكن ان يكون هناك اصلاح، مبينا انه «نستطيع ان نغير المشهد من خلال موقف جماعي ورفض كل ما يفعلونه ورفض المشاركة معهم».
واعتبر السعدون، ان «المشاركة تعني شرعنة الفساد وقبول بكل ما حصل»، لافتا الى أنه يتحدى من سيشارك بأن يعلن ويقول «سأشارك وسألغي جميع ما أقر من ممارسات، وان كنت اعتقد ان من قاطع بالاول يجب ان يعتذر قبل المشاركة».
عجز الميزانية
وعن عجز الميزانية، قال السعدون إن «كلامهم عن مقدار العجز لتبرير ما يؤخذ من الناس غير صحيح، فمن يتكلم عن العجز لا يمكن ان يأتي الى جيوب الناس ويضع 12 لجنة عليا، واعتقد ان كلها بلا استثناء يجب أن يتم الغاؤهم ويتم الابقاء على مجلس واحد لسبب انه منصوص عليه في الدستور وهو المجلس الأعلى للدفاع».
وأشار إلى ان «وضع الكويت في التقييم يأتي في المؤخرة، لأنها تعيش ازمة في المرور والتعليم وكل شيء، ولهذا فلا يمكن القبول من الحكومة او الوزراء وهم اول من يخالف الدستور، فالمكافأة التي يتسلمها الوزراء مخالفة للدستور لان الوزير لا يستحق سوى راتبه المنصوص عليه». وأضاف «تحديت الشيخ محمد العبدالله حين قال لم اتسلم غير راتبي 2380 ديناراً ولا أزال، وقلت اذا الحكومة اثبتت ان الوزراء لا يأخذون اكثر من ذلك انا شخصيا اعتقد انه لا مجال لي في السياسة، وبالتالي عليّ ان اعتزل، لكن اذا عجزوا فلا احد منهم يستحق ان يبقى في منصبه».
واعتبر السعدون انه «لا يمكن ان يتكلم عن الاصلاح من ينتهك الدستور ويأخذ مكافأة لا يستحقها»، مردفاً «تقدموا بقانون وضعوا رواتبكم 20 ألفاً واتركوا الأمر للمجلس يقرر».
وأكد السعدون انه «علينا المواجهة وقول كلمة الحق، ومن سيواجه ليس بالضرورة بالصراخ والضرب بل بقول كلمة الحق».
وتابع: واحد بإسمه الصريح اعرفه، لكن الذي لا اعرفه هو «الكلكچي» الذي يتكلم من خلال موقع محمي والاسم مستعار»، مشددا ان «الشعب الكويتي قادر على التغيير فلا يمكن القبول لاستمرار هذه الاوضاع لاننا شعب حي».
ورد السعدون على تساؤل استمرارية المقاطعة بأن «المقاطعة عندما اعلنت لم تكن ردة فعل بل جاءت بعد مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، خصوصا بعد ابطال مجلس 2012 الذي شهد وصول اغلبية برلمانية». وتابع: «اذا احد يريد المشاركة ويستطيع أن يغير، فليتفضل، لكن قناعتي انه لن لايمكن ان يحدث ذلك لان هذا توجه سلطة».
من جهته ،ذكر النائب السابق خالد السلطان أن هناك مؤيدين للمقاطعة وآخرين معارضين، مبينا انه «من يرى ان الاصلاح يتم عن طريق المشاركة، فالبلد فيه رجال وليدخلوا، لكن لماذا الاغلبية؟»، معتبرا ان «دخول الاغلبية يعني شرعنة الفساد والتعدي على الحقوق الدستورية للشعب».
إقرار الأحزاب
قال أحمد السعدون «لي رأي اجبت فيه على تساؤل عام 1985 في لقاء لإحدى الصحف عندما سئلت عن رأيي في تأسيس الأحزاب أو دعم الديموقراطية»، موضحا ان «رأيي كان ولا يزال انه لايمكن ان نتحدث عن تعزيز الديموقراطية بدون وجود تنظيمات سياسية ووجودها يعني وجود أحزاب».
وأضاف، «لكن وقتئذ الناس يرفضون مجرد الحديث عن الاحزاب لأنها كانت امام تجربة سيئة في العالم العربي امام توجهين إما التوجه الاسلامي او التوجه القومي، وان الاثنين وصلا الى الحكم في العراق وسوريا، وفي النهاية انتهى هذا النظام المسمى بالقومي أو البعثي بحكم عوائل، ورأيناه في السودان أيضا وصل تيار اسلامي للحكم واعتقد انه قدم كما في العراق وسوريا أسوأ نموذج».
التيارات السياسية
اوضح السعدون «أنه طالب في إحدى الندوات السابقة بإسقاط المجلس والحكومة، ولكن اذا غيرناهما من يأتي محلهما،التيارات السياسية؟» مبينا «اتحدى أي تيار سياسي لديه تصور اصلاحي يقدمه ويلتزم به».
الأزمة السورية
انتقد السعدون ازدواجية المعايير في مجلس الأمن من خلال تعامله مع الملف السوري، مشيرا إلى انه «خلال اليومين الاخيرين عشنا ما حدث وهو لايمكن تجاوزه بأن يبقى العالم أجمع أسيرا لشخص واحد يرفع يديه معترضا».
وأضاف السعدون «لا يجوز ان تستمر هذه الأوضاع، وقد آن الاوان ان تقود السعودية المشهد في اصلاح هيكلة الامم المتحدة»
