أكدت النيابة العامة على أن نظام البيئة يهدف إلى حمايتها وتنميتها واستدامتها ، والالتزام بالمبادئ البيئية ، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به .
وأوضحت أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، ” كل من قام بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها إذا ارتكب ذلك للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب وفق نظام البيئة” .
ولفتت إلى أن العقوبة ، ” تصل إلى السجن عشر سنوات وبغرامة تصل إلى 30 مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
