أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التقرير الثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون في شأن السجل التجاري.
وأوضح تقريراللجنة أن قانون السجل التجاري الحالي صدر منذ ما يقارب 58 عامًا ما يستوجب إصدار قانون جديد يواكب العصر الحديث ومستجداته.
وأضاف أن الواقع الذي نشأ فيه القانون الحالي شهد تغيرات ملموسة من حيث إصدار تشريعات جديدة لها علاقة مباشرة بهذا القانون كقانون الشركات الذي تضمن أحكامًا لا سابق لها.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن هذه التغيرات واكبت ظهور الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والانترنت والانتشار الواسع لاستخدام برمجياته وأخيرًا تضمن القانون الحالي بعض العبارات والمصطلحات التي لم يعد لها وجود في الواقع فعلى سبيل المثال “الإدارة المالية التي أصبحت إدارة السجل العام” و”الروبية” وهي كانت العملة المستخدمة لتحديد الغرامات وقت صدور القانون.
ورأت اللجنة بعد أن تدارست مشروع القانون واستمعت لوجهة نظر وزارة التجارة، أنه بات من الضروري سرعة إقرار هذا القانون كونه صدر قبل قرابة الستين عامًا طرأت خلالها العديد من التغيرات الاقتصادية والتشريعية التي يستوجب معها تعديل هذا القانون لدفع عملية التنمية وتحسين بيئة الأعمال، لا سيما أن هذا القانون جاء ضمن المتطلبات التشريعية لوثيقة الإصلاح الاقتصادي الجديدة التي ناقشها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/03/06.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون المقدم يحقق الأهداف المرجوة منه ولكنه بحاجة إلى إعادة صياغة بما يساهم في تدشين بيئة الأعمال وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.
