كشف النائب الحميدي السبيعي، عن تقديمه رسالة الى مجلس الأمة دعاه فيها الى مناقشة اثار حكم المحكمة الدستورية على الاعمال البرلمانية وصلاحيات المجلس، معتبرا الحكم الأخير «ينطوي على جانب خطير لمخالفته المادة 50 من قانون الانتخاب التي تؤكد أن عضوية النائب لا تسقط إلا بقرار من المجلس».
وقال السبيعي عقب اجتماع 10 نواب في مكتبه امس لتدارس حكم «الدستورية»: «هناك من يتباهى بأنه حكم دستوري، ويعتقد بأنه يختص بالنائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش فقط، لكنه لا يعي انه اعطى السلطة القضائية تدخلا في الحياة الديموقراطية وساهم في تفريغ الدستور من محتواه».
وذكر أن المجلس بعد الحكم «أصبح لا يملك الحق في اسقاط عضوية اي نائب مهما ارتكب من فعل»، محذرا من ان «ما يطبق على الحربش ووليد راح يطبق على الجميع». وقال ان المادة الملغاة «اقرها في المجلس التأسيسي أحمد الخطيب والشيخ سعد العبد الله وسامي المنيس والشيخ سالم العلي وسواهم، فكيف تعتبرها المحكمة الدستورية تدخلا سافرا؟».
وأضاف: نحن لا نتدخل في الحكم، لكن من حقنا مناقشات آثاره، لافتا إلى ان جلسة مجلس الامة المقبلة ستشهد مناقشة حكم الدستورية، وأن ما أشيع عن استقالة نواب غير صحيح، وما ذكر بخصوص خلو المقعدين رأي ونحن لنا رأينا ايضا، فالعضوية لا تسقط إلا بقرار.
