أكد النائب الحميدي السبيعي، اليوم الأحد، أن بيئة الأعمال في الكويت تحتاج إلى الكثير من التشريعات والقوانين التي تجذب المستثمرين وتحفزهم للدخول بمشروعات في شتى المجالات الاقتصادية.
وقال السبيعي، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى الكويت الاستثماري الرابع، إن الحالة الاقتصادية الراهنة تتطلب النظر في عدة قوانين ووضع إيجابيات وسلبيات كل قانون قبل تشريعه ودراسة تأثيراته المختلفة.
وأضاف أن أعضاء مجلس الأمة يسعون باستمرار إلى إزالة العقبات أمام المواطن الطموح الذي يريد الاستثمار في وطنه وتسهيل تنفيذ إجراءات المشاريع لتشجيع الاستثمار الوطني والنهوض بالاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن المجلس يعقد اجتماعين أسبوعيا لتعديل واقتراح القوانين والتشريعات المعنية بتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري والتنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، إن التوجهات العامة المستقبلية للاقتصاد الوطني تفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية في البلاد.
وذكر الشمري أن تلك التوجهات تتضمن إعادة توجيه دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ليصبح تنظيميا ورقابيا إضافة إلى ما يشمله من اصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية.
وأكد ضرورة الإسراع في برامج التخصيص بصورها المختلفة مع توفير البيئة الاستثمارية الملائمة الجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
وشدد على ضرورة تشجيع الشباب على ريادة الأعمال والاستفادة من توافر مصادر التمويل مثل الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
