ردَّ نادي السالمية على كتاب نادي القادسية، الذي استند الأخير فيه إلى بعض المواد القانونية، التي تؤكد عدم صحة الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة، وأكد السالمية في كتابه المذيل بتوقيع امين السر المساعد عثمان الدوسري قانونية الدعوى بشكل قاطع، حيث أشار كتاب «السماوي» الى انه وفي ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها «الحركة الرياضية في الكويت»، وما يعانيه الشباب الكويتيون وكل الرياضيين والمعنيين بالنشاط الرياضي من آثار ونتائج ترتبت على إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم للنشاط الرياضي الكويتي منذ عام 2015.
وكان السالمية قد دعا الى عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك في خطوة للتفاعل مع مطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع الإيقاف الجائر عن الكرة الكويتية، وذلك من خلال موافقة أحد عشر نادياً لعقد العمومية.
ولفت السالمية في كتابه الى انه بصرف النظر عن الأسباب التي أدت الى توقيع الايقاف الدولي المشار اليه والتداعيات السلبية المترتبة عليه، فقد كان لزاما على اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم تحمل المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقهم، والأخذ بزمام المبادرة لرفع هذا الايقاف، وذلك وفقا لأحكام النظام الأساسي للاتحاد، وفي ضوء المبادئ التشريعية المقررة دوليا، ومن دون وجود أدنى تدخّل من أي طرف ثالث أو جهة أو كيان غير معترف به محليا أو دوليا في هذا الصدد.
وإعمالاً لمبادئ «استقلالية المنظمات الرياضية» و«الحكم الذاتي للرياضة»، و«حرية اختيار اعضاء الجمعية العمومية لممثليهم من دون تأثير من قبل أي طرف ثالث»، وفي ضوء ان الجمعية العمومية تعد الهيئة التشريعية العليا للاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقاً لأحكام النظام الأساسي، كما تعتبر الجمعية العمومية المرجع الرئيسي لكل النصوص والأحكام الواردة به، والقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد.
لذا؛ فقد قررت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للاتحاد (11 ناديا رياضيا عضوا من مجموع 14 عضواً)، عقد جمعية عمومية غير عادية، لتعديل بعض أحكام النظام الأساسي، ومناقشة الوضع الحالي للحركة الرياضية الكويتية، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة لرفع هذا الايقاف، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالنظام الأساسي والنصوص والضوابط المحددة به.
وتؤكد في هذا الصدد أن الجمعية العمومية غير العادية، المزمع انعقادها، تهدف إلى تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد، بما يكفل إيجاد آلية لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي وفقاً للمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يستتبع تطبيق أحكام مغايرة عما تمت الإشارة إليه بكتابكم المبين سلفاً، وذلك لوجود حكم خاص ينظم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لغرض تعديل النظام الأساسي للاتحاد، سواء من حيث آلية الدعوة إليها وعدد الأعضاء الموقعين على طلب انعقادها، والنصاب القانوني اللازم للانعقاد والتصويت فيها، والضوابط الأخرى المرتبطة باتخاذ القرارات في الجمعيات العمومية، التي تعقد لهذا الغرض، بالإضافة إلى أنه قد تم تطبيق المواعيد المقررة بالنظام الأساسي في شأن انعقاد هذه الجمعية، لا سيما ما يتعلق بإخطار باقي أعضاء الجمعية العمومية بالهدف (الغرض) من الانعقاد، والمكان المحدد له وميعاده (خلال المدة المقررة لتاريخ انعقاد هذه الجمعية)، وهو ما تم استيفاؤه في شأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المشار إليها وفق الغرض المحدد لها.
ومن ثم فإن انعقاد الجمعية العمومية المشار إليها وفقاً لما تم من إجراءات سالفة البيان يكون إعمالاً للصلاحيات والاختصاصات المقررة لهذه الجمعية في النظام الأساسي للاتحاد، وتطبيقاً للنصوص والأحكام والإجراءات الواردة في هذا النظام، وكذلك تفعيلاً لإرادة الجمعية العمومية للاتحاد ورغبتها في تعديل بعض أحكام النظام الأساسي، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيلها أو السعي إلى تقويضها أو الحد منها بادعاءات لا تجد لها سنداً أو أساساً قانونياً، سواء في النظام الأساسي أو التشريعات الرياضية المنظمة لهذا الاختصاص محلياً أو دولياً.
وأشار كتاب السالمية الى أنه أصبح لزاماً على أعضاء الجمعية العمومية، وبصفتهم السلطة التشريعية الأعلى وفق النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن يتخذوا زمام المبادرة لرفع الإيقاف المفروض على حركتنا الرياضية، إنقاذاً لشبابنا الرياضيين، وحفاظا عليهم في فقدان الثقة، أو ان يصيبهم مزيد من الإحباط جراء استمرار الايقاف، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وفي ضوء المبادئ التشريعية المطبَّقة لذلك.
