كشفت أحداث الجلسة التي خصصت الأربعاء الماضي لمناقشة الوضع الرياضي عن بوادر انقسام جديد في جسد مجموعة الـ٢٦، يضاف إلى ما شهدته جلسة افتتاح مجلس الأمة بشأن مناصب المجلس، ورسمت صورة أولية لتباينات المشهد النيابي ككل.
وعلى الرغم من كون جلسة الرياضة هي أول اختبار لمرئيات مكونات المجلس في التعاطي مع الملفات الملحة، فإن الرسائل السياسية التي أفرزتها تشي بتباعد المسافات بين النواب في اختيار توقيتات تفعيل أداة الاستجواب الرقابية.
فريقان نيابيان حاولا التمسك بثوب الرقابة من دون تحديد إطاره الزمني، فالفريق الذي أقر مقترح مهلة الشهرين لإنجاز لجنة الشباب والرياضة تعديلات القوانين، انتقل – ضمنيا – إلى مربع الشراكة مع الحكومة في رسم خريطة طريق حل الأزمة خلال هذه الفترة على أقل تقدير.
أما الفريق الآخر، الذي تمثل في ثمانية نواب رفضوا المقترح، فأعفى نفسه من رهن تصعيده بالمهل، وهو الأمر الذي تبدى في ربط النائب د. وليد الطبطبائي مساءلة وزير الشباب سلمان الحمود برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، بغض النظر عن تفاهمات الحكومة والمجلس.
وعليه، فإن استحقاق المساءلة المرتقبة من شأنه أن يباغت مراهنات البعض على إنعاش الكتلة التصويتية لمجموعة الـ26 في الاستجوابات، وذلك في ضوء مخرجات جلسة الرياضة التي انتهت بأجندة حكومية – نيابية مشتركة ترمي إلى إنهاء الأزمة.
وعلى الجانب الآخر، تمسك عدد من النواب من المجاميع الأخرى بضرورة تحميل الحكومة مسؤولياتها السياسية في ملف الرياضة عبر الأدوات الرقابية البرلمانية، إلا أن غياب الرؤية البرلمانية الموحدة بشأن القضية يرجح أن يقيد هذه الأدوات.
وفي المجمل، فإن الحكومة قد خرجت من أولى معارك الملفات الخلافية بانتصار جزئي، تمثل في دخول أغلبية نيابية على خط التفاهمات لحلحلة القضية، لكن هذا الانتصار سيبقى معلقا على مآلات الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما إذا كانت ستولد حلا أم أزمة جديدة.
