أعلن النائب د. عودة الرويعي عن حضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح الى مكتب المجلس (اليوم الاربعاء) ليوضح للنواب حقيقة صرف الحكومة مبلغ الـ ٣.٨ مليارات دينار الذي يدور حوله اللغط.
وقال الرويعي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: لسنا بصدد الدفاع عن الحكومة في اللغط الدائر حول قضية الـ ٣.٨ مليارات دينار التي صرفت، بل نطالبها بتوضيح هذا الأمر.
ورفض الرويعي اتهام اعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية او المكتب الفني للجنة بتسريب المعلومات، مبينا ان هذه المعلومات موجودة بوضوح في التقرير الختامي للجنة الذي كتب بطريقة مهنية صحيحة، واستند إلى تقارير ديوان المحاسبة وتقارير جهاز المراقبين الماليين وملاحظات ديوان الخدمة المدنية.
وقال لن نكون مدافعين عن الحكومة، وعليها هي ان تدافع عن نفسها وتوضح اين صرفت هذه المبالغ، مبينا أن اللامبالاة الحكومية تعزز مثل هذه التساؤلات وتفسد العلاقة بين السلطتين.
وأكد ضرورة التمييز في ان مرور الميزانيات يختلف عن مرور الحساب الختامي الذي يتناول الاخطاء والمغالطات التي يجب تداركها.
وتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء معالجة كل الملاحظات خلال هذه الفترة التي لا يجب ان تكون فترة سبات او تراخ، لأن المجلس غير منعقد ولا توجد محاسبة، مؤكدا ان المحاسبة قادمة وستكون مبنية على ثلاثة أسس، أولها ان القناعات ترسخت لدى النواب وستجعل كل نائب يتخذ موقفا مغايرا للمواقف السابقة.
وردا على سؤال عن السبب في إثارة قضية الـ ٣.٨٨ مليارات دينار في هذا الوقت بالتحديد، على الرغم من انها مبالغ متراكمة تعود الى التسعينات، قال الرويعي: لا أريد ان اكون بديلا عن الفريق الحكومي في الدفاع عن نفسه، ويجب على الحكومة ان ترد بنفسها، وهي تملك الحقائق والإيضاحات، ونعرف ان المجلس الحالي والسابق ايضا مستهدفان من آخرين، ولذلك نرى جعجعة من غير طحين.
من جهة آخرى، طالب الرويعي وزارة الكهرباء والماء بمعالجة قضية تراكم فواتير الكهرباء على المواطنين من خلال تحصيل ١٠ في المئة فقط من قيمة هذه الفواتير وتقسيط بقية المبالغ على ٣٦ شهرا، معلنا عزمه التقدم باقتراح بقانون بهذا الخصوص بمشاركة النائب خليل عبدالله، ودعا النواب الراغبين مشاركته في تقديم الاقتراح المزمع تقديمه.
