وجه النائب عبدالله الرومي سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قال فيه «في مقال أحمد الصراف في جريدة القبس بتاريخ 2016/12/01 اشار الى القانون رقم 2013/98 بخصوص انشاء مؤسسة باسم «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الرومي: وخصص للصندوق مبلغ ملياري دينار رأسمال للمشروع، وهدف تأسيس الصندوق يكمن في المساهمة بخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتساءل: هل حقق الصندوق أهدافه في تشجيع وانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
كما استفسر عما ورد على لسان أحد المشاركين في برنامج حواري عبر قناة فضائية محلية، عن ان الصندوق قائم حتى تاريخه بتمويل خمسين مشروعاً صغيراً، وهو عدد متواضع جداً، مقارنة بحجم الآمال ورأس المال الضخم، فهل هذا صحيح؟
وطلب افادته عن حقيقة ان مجلس إدارة الصندوق المكون من خمسة أفراد حصل على 240 ألف دينار مكافأة حضور اجتماعات لجان، وان مبلغ 318 ألف دينار صرف للمجموعة نفسها كمكافآت أخرى، كما حصل أعضاء المجلس الاستشاري للصندوق على مبلغ قدره 54 ألف دينار في شكل مكافآت سنوية.
وتساءل الرومي عن صحة ما ورد ان تكلفة المكالمات الهاتفية لرئيس الصندوق ونائبه قد بلغت 750 ألف دينار للسنة الأولي، وقرابة ثلاثة أضعاف ذلك في السنة الثانية، وان الصندوق صرف مبلغ 140 ألف دينار رسوم دراسات خارجية، وللرئيس ونائبه، فقط، وصرف مبلغ 220 ألف دينار لتغطية مصاريف قيام أعضاء مجلس الإدارة الخمسة بمهمات رسمية.
واستفسر: هل يجيز قانون المؤسسة صرف مثل هذه المبالغ؟ وهل لوائح المؤسسة تجيز ذلك وعلى أي أساس؟ وهل لديك علم وموافقة بما ورد؟ وما الإجراءات التي اتخذتها بعد اطلاعك على مقال الصراف المنشور بجريدة القبس.
ودعا الى افادته بنسخة من لوائح وأنظمة مؤسسة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة.
