اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اليوم ان الحكومة تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي بأبعاده كافة عبر شبكة أمان ووفق آلية تنفيذية فعالة وخطط مدروسة.
وقال الروضان في كلمة خلال إطلاق مبادرة شركة كيو بيتر الهادفة لتحقيق بيئة معيشية مستدامة في الأمن الغذائي ان الكويت تولي الأمن الغذائي أهمية خاصة وتعتبره سياسة استراتيجية أساسية في رؤيتها.
واضاف ان وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث التكنولوجيا واتخاذ الإجراءات لرفع المستوى إلى مراتب أكثر تقدما عالميا.
وذكر ان هذه المبادرات ومثيلاتها تساهم بشكل فعال في تعزيز وتقوية الأمن الغذائي الكويتي من خلال الأفكار المطروحة فيها، مشيرا الى ان الكويت حصلت على المركز 26 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017 بين 113 دولة والمركز الأول عربيا.
ولفت الى ان الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بسلامته وإنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية.
واكد الروضان ان الدولة أخذت على عاتقها توفير وتوزيع المواد الغذائية الضرورية على مواطنيها عبر البطاقة التموينية التي تعد أهم الوسائل التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي.
وقال ان عدد البطاقات التموينية بلغ 371 ألفا و225 بطاقة والمسجل فيها 1559463 شخصا من المواطنين الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتسلمون شهريا مواد تموينية عبر 82 فرعا، مشيرا الى ان قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية الموزعة عام 2017 بلغت 177.76 مليون دينار.
وشدد على أهمية دور حاضنات الأعمال في التنمية الاقتصادية المستدامة المحلية والإقليمية لاسيما انها تساعد في نمو الشركات وزيادة عدد المبادرين وتوفير المعلومات المهمة لصانعي السياسات.
وبين ان الحكومة تركز على تطبيقات حاضنات الأعمال كأدوات حيوية لتعزيز المشاريع الجديدة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والمناخ الابتكاري ونقل التكنولوجيا.
وأشار الى ان مجلس الأمة أقر تعديلات على قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المداولة الأولى وقريبا ستقر التعديلات بالمداولة الثانية مبينا أن التعديلات ستساهم في تغيير التعريف والمفهوم من تمويل المشاريع إلى الرعاية وستعطي المشروعات الصغيرة الكثير من الامتيازات التنافسية.
