في خطوة ايجابية، شارك وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصحاب الخبرة والاختصاص بمناقشة القرارات الوزارية التي تعتزم وزارة التجارة والصناعة إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال حلقة نقاشية أمس لمناقشة مشروع قرار تنظيم المعارض العقارية الذي صدر عن اللجنة العقارية التي شكلها الوزير قبل 5 أشهر.
وأكد الروضان في كلمته التي ألقاها في افتتاح الحلقة النقاشية أن قرار تنظيم المعارض العقارية سيكون حلقة ضمن سلسلة من القرارات التي ستصدرها الوزارة قريبا لتنظيم السوق التجاري في الكويت، مشيرا في هذا الصدد إلى قرارات تنظيمية جديدة ستصدر تتعلق بأسواق الذهب والتقييم العقاري والعربات المتنقلة والرخص متناهية الصغر.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تشكيل عدد من اللجان التي تضم أصحاب الخبرة والاختصاص والمستشارين القانونيين، وذلك بهدف تعديل العديد من القوانين والقرارات الصادرة منذ الستينيات والسبعينيات، لجعلها تتواكب مع المستجدات والتطورات الحالية.
وتجاوب الروضان مع كل الانتقادات والاعتراضات ووجهات النظر التي ووجه بها مشروع قرار تنظيم المعارض العقارية، مؤكدا أكثر من مرة أن بنود القرار ليست «قرآنا»، وأنها قابلة للنقاش والتعديل بما يتناسب مع الصالح العام، لذا جاء حرص الوزارة على تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية التي ستسبق أي قرار وزاري تزمع الوزارة إصداره، خاصة أن «التجارة» تهدف من خلال قراراتها الجديدة إلى التنظيم وليس الإعاقة، وإلى التسهيل وليس التعقيد.
وفيما يتعلق بمشروع قرار تنظيم المعارض العقارية، قال الروضان ان للمعارض العقارية دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني ومنح الفرصة لراغبي التملك والاستثمار للاطلاع على الفرص المتاحة داخل الكويت وخارجها، إلا أن هناك ثغرات برزت في بعض المعارض لاسيما التي تروج لعقارات خارج البلاد، حيث استغل بعضها حسن نية بعض المواطنين ليكونوا ضحية عمليات بيعية وتسويقية غير صحيحة، الأمر الذي تطلب من الوزارة المسارعة للمحافظة على حقوق المواطنين بإجراءات قانونية محددة، وتحقق الغاية من إقامة المعارض المتمثلة في تحقيق الشركات أهدافها البيعية والتسويقية وأن يحقق العملاء أهدافهم الاستثمارية دون أن يكون أي طرف ضحية للآخر.
وأكد الروضان أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على وضع الضوابط لتنظيم المعارض بما يتماشى والمستجدات المحلية والعالمية في هذا الشأن، كما حاولت بالتعاون مع الجهات المعنية وضع اشتراطات تلزم الشركات أو المؤسسات المشاركة في المعارض التي تقوم بعرض او ترويج عقارات أو أراض أو مشروعات عمرانية تقع خارج الكويت بتقديم مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقارات المعروضة مثل الوكالة أو سند الملكية.
