أكدت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أن «اللجنة اجتمعت بصورة فرعية لعدم اكتمال النصاب بحضور النائبين خلف دميثير وماجد المطيري، وتغيب الآخرون كعادتهم. وصلتني أربعة اعتذارات من أعضاء اللجنة المالية، وهذا يعني العدول عن الاستقالة؛ لأنه وفق المادة 17 من اللائحة من يعتذر فإنه يعدل عن الاستقالة. ولذلك فإن الاعتذارات التي وصلت من النواب: صالح عاشور وبدر الملا ومحمد الحويلة اما عودة الرويعي فهو في مهمة رسمية». وتساءلت الهاشم: «لا أعرف لماذا لا يحضر أعضاء اللجنة الاجتماعات، وأعتقد هناك احتمالان: أحدهما ربما لانني امرأة وصعب عليهم أن أكون رئيسة اللجنة المالية وهذا سيكون صعبا.. «يا معود شنو لك باللجنة بآخر دور انعقاد مشاكلها وايد بسبب القوانين الشعبية وأنها لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين وقواعدنا الانتخابية راح تاكلنا اكل»، بدليل انني حينما رشحت نفسي للجنة المالية رفعت يدي والتفت فلم اجد من يود ترشيح نفسه آنذاك.. وهذا نوع من التهاون في واجب وطني». وأشارت الهاشم في تصريح للصحافيين الى ان اللجنة استكملت مناقشة قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، والقانون يستوجب الاستماع الى رأي البنك المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف وكل هذه لها دور عند اقرار القانون. وذكرت الهاشم أن «الجديد في مشروع القانون المقدم مبهر، حيث ينص على انشاء 4 دوائر رئيسية: الأمين ولجنة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس، ومن ضمن مهام هذا القانون انشاء محاكم اقتصادية متخصصة، بمعنى موضوع إلغاء ادارة الخبراء واستبدالها بإدارة الإفلاس»، مطالبة «بضم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة هذا القانون، لانه سيوفر لهم الحماية في موضوع السداد». تحسين الأعمال من جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن أمله في سرعة إقرار قانون الإفلاس الجديد ليساعد في تحسين بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي في البلد. وقال الروضان «إن اجتماع اللجنة المالية أمس ناقش قانون التسويات وإعادة الهيكلة والافلاس»، معتبرا أنه قانون حديث ومتطور. وأوضح أن القانون تم العمل عليه من قبل المختصين منذ ٣ سنوات وهو ذو فلسفة جديدة. وبين ان كل دول العالم تمنح المفلس (وهو الشخص الذي تعثرت أعماله التجارية لأسباب خاصة أو محلية أو عالمية) فرصة لمحاولة البدء من جديد، مشيرا الى أن مثل هذه القوانين تخدم شريحة مهمة وهي شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن القانون سيحمي الدائن ويساعد المدين في التحصيل، مبينا أن معدل التفليسة في الكويت يصل الى 4.2 في المئة، بينما نسبة تحصيل الديون تبلغ 32 في المئة، وهي نسبة متدنية، مبينا أنه بعد إقرار القانون سيتم العمل على إنشاء المحاكم الاقتصادية. Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102) وأكد الروضان أن هذا القانون سيكون مكملا للتشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها في دور الانعقاد الماضي، ما سيحسن مؤشر بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي. وشدد على أن أكثر المتأثرين بقضايا الإفلاس هي الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون نسبة التعثر فيها عالية.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5746974
