كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، أنه من المقرر البدء في توزيع 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية الصناعية خلال الأشهر المقبلة، واصفاً العملية بالأكبر في تاريخ هيئة الصناعة. (التفاصيل ص 10).
وتأكيداً لما نشرته «الراي» بتاريخ 3 الجاري، قال الروضان في مؤتمر صحافي للإعلان عن أسس ومعايير التوطين في المناطق الصناعية، إن أولوية توزيع الأراضي الصناعية تتضمن 3 معايير أساسية تعنى بالمشروع الذي سيتم إنشاؤه.
وأوضح أن المعيار الأول يتمثل في القيمة المضافة، والعائد على الاقتصاد الوطني من المشروع، والتي تشمل حجم أرباحه المستهدفة، وحجم العمالة الوطنية فيه، وخدمته للمصانع والمشروعات المحلية الأخرى، وحجم إنتاجه الفعلي، لافتاً إلى أن هذا المعيار يمثل نحو 50 في المئة من الإجمالي.
وأشار إلى أن المعيار الثاني يتمثل في الأولوية الصناعية، ويعنى بنوعية الاستثمار، في حين يُعنى المعيار الثالث بالرأسمالية الصناعية المرتبطة بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات، وحجم الطاقة التشغيلية لتشغيل المصنع.
وذكر أن هذا المعيار يمثل 20 في المئة من المعايير التي تم وضعها في التنافس بين المشروعات المقدمة للهيئة العامة للصناعة.
وأفاد بأن توزيعات القسائم في «الشدادية الصناعية» ستسهم بتعزيز دور القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي، مضيفاً أنه سيتم توزيعها على أصحاب المشروعات التي تنطبق عليهم معايير التوطين لتحقيق عنصر المنافسة، وتصدير المنتج المحلي إلى الخارج.
من جهته، قال المدير العام لهيئة الصناعة، عبدالكريم تقي، إن معيار الرأسمالية الصناعية ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول منهما يتعلق بترشيد الطاقة خصوصاً أن الطاقة المقدمة مدعومة، ما يتطلب توفير استخدام الطاقة في المشروع، والقسم الثاني في الرأسمالية الصناعية يتعلق بكثافة الاستثمار في الآلات والمعدات من العدد الكلي للعمالة الإنتاجية، لافتاً إلى استهداف تقليل الاعتماد على العمالة البسيطة والاتجاه نحو العمالة المتخصصة.
